موسوعة الامام الخوئي

شروط المضاربة

الإيجاب والقبول

الأوّل أن يكون رأس المال عيناً

الثاني أن يكون من الذهب أو الفضة المسكوكين بسكة المعاملة

الثالث أن يكون معلوماً قدراً ووصفاً

الرابع أن يكون معيّناً

الخامس أن يكون الربح مشاعاً بينهما

السادس تعيين حصّة كلّ منهما من نصف أو ثلث أو نحو ذلك

الثامن ذكر بعضهم أنه يشترط أن يكون رأس المال بيد العامل

العاشر أن لا يكون رأس المال بمقدار يعجز العامل عن التجارة به

مسألة 1 لو كان له مال موجود في يد غيره، أمانة أو غيرها فضاربه عليها صحّ

مسألة 2 المضاربة جائزة من الطرفين

مسألة 3 إذا دفع إليه مالاً وقال اشترِ به بستاناً مثلاً

مسألة 4 إذا اشترط المالك على العامل أن تكون الخسارة عليهما كالربح

مسألة 5 إذا اشترط المالك على العامل أن لا يسافر مطلقاً

مسألة 6 لا يجوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخر، لنفسه أو غيره

مسألة 8 مع إطلاق العقد وعدم الإذن في البيع نسيئة

مسألة 9 في صورة إطلاق العقد لا يجوز له أن يشتري بأزيد من قيمة المثل

مسألة 11 لا يجوز شراء المعيب، إلّا إذا اقتضت المصلحة

ثمّ إنّ الشراء في الذمّة يتصوّر على وجوه

أحدها أن يشتري العامل بقصد المالك

الثالث أن يقصد ذمّة نفسه وكان قصده الشراء لنفسه

مسألة 13 يجب على العامل بعد تحقّق عقد المضاربة ما يعتاد بالنسبة إليه

الخامس أن يقصد الشراء في ذمّته من غير التفات إلى نفسه وغيره

مسألة 14 قد مر أنه لا يجوز للعامل السفر من دون إذن المالك

مسألة 15 المراد بالنفقة ما يحتاج إليه من مأكول وملبوس ومركوب

مسألة 18 استحقاق النفقة مختصّ بالسفر المأذون فيه

مسألة 19 لو تعدد أرباب المال كأن يكون عاملاً لاثنين أو أزيد

مسألة 20 لا يشترط في استحقاق النفَقة ظهور ربح

مسألة 22 لو حصل الفسخ أو الانفساخ في أثناء السفر

مسألة 23 قد عرفت الفرق بين المضاربة والقرض والبضاعة

مسألة 24 لو اختلف العامل والمالك في أنها مضاربة فاسدة أو قرض

مسألة 25 إذا قال المالك للعامل خذ هذا المال قراضاً والرّبح بيننا، صحّ

مسألة 26 لا فرق بين أن يقول خذ هذا المال قراضاً ولك نصف ربحه

مسألة 28 إذا كان مال مشتركاً بين اثنين، فقارضا واحداً واشترطا له نصف الربح

مسألة 29 تبطل المضاربة بموت كلّ من العامل والمالك

مسألة 30 لا يجوز للعامل أن يوكِّل وكيلاً في عمله

مسألة 32 إذا ضارب العامل غيره مع عدم الإذن من المالك

مسألة 33 إذا شرط أحدهما على الآخر في ضمن عقد المضاربة مالاً أو عملاً

مسألة 34 يملك العامل حصّته من الرّبح بمجرَّد ظهوره من غير توقُّف على الإنضاض

مسألة 35 الرّبح وقاية لرأس المال، فملكية العامل له بالظهور متزلزلة

مسألة 36 إذا ظهر الرّبح ونض تمامه أو بعض منه

مسألة 37 إذا باع العامل حصّته من الربح بعد ظهوره، صحَّ مع تحقق الشرائط

مسألة 38 لا إشكال في أنّ الخسارة الواردة على مال المضاربة تجبر بالربح

مسألة 39 العامل أمين فلا يضمن إلّا بالخيانة

مسألة 40 لا يجوز للمالك أن يشتري من العامل شيئاً من مال المضاربة

مسألة 41 يجوز للعامل الأخذ بالشفعة من المالك في مال المضاربة

مسألة 42 لا إشكال في عدم جواز وطء العامل للجارية التي اشتراها بمال المضاربة

مسألة 43 لو كان المالك في المضاربة امرأة، فاشترى العامل زوجها

مسألة 44 إذا اشترى العامل من ينعتق على المالك

مسألة 45 إذا اشترى العامل أباه أو غيره ممن ينعتق عليه

مسألة 46 أن المضاربة من العقود الجائزة

الأُولى إذا كان الفسخ أو الانفساخ ولم يشرع في العمل ولا في مقدماته

الثانية إذا كان الفسخ من العامل في الأثناء قبل حصول الربح، فلا اُجرة له لما مضى من عمله

الثالثة لو كان الفسخ من العامل بعد السفر بإذن المالك

الخامسة إذا حصل الفسخ أو الانفساخ بعد حصول الربح، قبل تمام العمل أو بعده، وبالمال عروض

السادسة لو كان في المال ديون على الناس، فهل يجب على العامل أخذها

السابعة إذا مات المالك أو العامل، قام وارثه مقامه

مسألة 47 قد عرفت أنّ الربح وقاية لرأس المال

مسألة 48 إذا كانت المضاربة فاسدة، فإمّا أن يكون مع جهلهما بالفساد، أو مع علمهما

مسألة 49 إذا ادّعى على أحد أنه أعطاه كذا مقداراً مضاربة وأنكر

مسألة 50 إذا تنازع المالك والعامل في مقدار رأس المال الذي أعطاه للعامل

مسألة 52 لو ادّعى العامل التلف وأنكر المالك

مسألة 53 إذا اختلفا في مقدار حصّة العامل

مسألة 55 إذا اختلفا في صحّة المضاربة الواقعة بينهما وبطلانها

مسألة 57 إذا ادّعى العامل الرد وأنكره المالك

مسألة 60 لو اختلفا في القرض والمضاربة

مسألة 61 لو ادّعى المالك الإبضاع، والعامل المضاربة، يتحالفان

مسائل آخر

مسألة 62 إذا علم مقدار رأس المال، ومقدار حصّة العامل واختلفا في مقدار الربح الحاصل

الثانية ذكروا من شروط المضاربة التنجيز

الثالثة قد مرّ اشتراط عدم الحجر بالفلس في المالك

الخامسة إذا ضارب المالك في مرض الموت، صحّ

السابعة يجوز اشتراط المضاربة في ضمن عقد لازم

التاسعة يجوز للأب والجد الاتّجار بمال المولى عليه بنحو المضاربة بإيقاع عقدها

العاشرة يجوز للأب والجد الإيصاء بالمضاربة بمال المولى عليه

الثالثة عشرة إذا أخذ العامل مال المضاربة وترك التجارة به إلى سنة مثلاً

الخامسة عشرة لو خالف العامل المالك فيما عيّنه جهلاً أو نسياناً أو اشتباهاً

السادسة عشرة إذا تعدّد العامل، كأن ضارب اثنين بمائة مثلاً بنصف الربح بينهما متساوياً

السابعة عشرة إذا أذن المالك للعامل في البيع والشراء نسيئة فاشترى نسيئة وباع كذلك

متمم العشرين لو ضاربه على ألف مثلاً، فدفع إليه نصفه فعامل به

كتاب الشركة

مسألة 1 لا تصحّ الشركة العقدية إلّا في الأموال بل الأعيان

مسألة 2 لو استأجر اثنين لعمل واحد بأُجرة معلومة، صحّ

مسألة 3 لو اقتلعا شجرة، أو اغترفا ماءً بآنية واحدة

مسألة 4 يشترط على ما هو ظاهر كلماتهم في الشركة العقدية مضافاً إلى الإيجاب والقبول

مسألة 5 يتساوى الشريكان في الربح والخسران مع تساوي المالين

مسألة 6 إذا اشترطا في ضمن العقد كون العمل من أحدهما أو منهما

مسألة 7 العامل أمين، فلا يضمن التلف ما لم يفرط أو يتعدَّ

مسألة 9 لو ذكر في عقد الشركة أجلاً لا يلزم

مسألة 13 إذا اشترى أحدهما متاعاً وادّعى أنه اشتراه لنفسه

كتاب المزارعة

و يشترط فيها أُمور

أحدها الإيجاب والقبول

الثاني البلوغ، والعقل، والاختيار، وعدم الحجر لسفه أو فلس

الثالث أن يكون النماء مشتركاً بينهما

الرابع أن يكون مُشاعاً بينهما

الخامس تعيين الحصة

السابع أن تكون الأرض قابلة للزرع ولو بالعلاج

العاشر تعيين كون البذر على أيّ منهما

مسألة 1 لا يشترط في المزارعة كون الأرض ملكاً للمزارع

مسألة 2 إذا أذن لشخص في زرع أرضه على أن يكون الحاصل بينهما بالنصف أو الثلث أو نحوهما

مسألة 3 المزارعة من العقود اللّازمة

مسألة 4 إذا استعار أرضاً للمزارعة(1)ثمّ أجرى عقدها لزمت

مسألة 5 إذا شرط أحدهما على الآخر شيئاً في ذمته أو في الخارج

مسألة 6 إذا شرط مدّة معينة يبلغ الحاصل فيها غالباً

مسألة 7 لو ترك الزارع الزرع بعد العقد وتسليم الأرض إليه

مسألة 8 إذا غصب الأرض بعد عقد المزارعة غاصب ولم يمكن الاسترداد منه

مسألة 9 إذا عيّن المالك نوعاً من الزرع

مسألة 10 لو زارع على أرض لا ماء لها فعلاً

مسألة 11 لا فرق في صحة المزارعة بين أن يكون البذر من المالك

مسألة 12 الأقوى جواز عقد المزارعة بين أزيد من اثنين

مسألة 13 يجوز للعامل أن يشارك غيره في مزارعته

مسألة 14 إذا تبين بطلان العقد، فإما أن يكون قبل الشروع في العمل، أو بعده

مسألة 15 الظاهر من مقتضى وضع المزارعة ملكيّة العامل لمنفعة الأرض بمقدار الحصّة المقررة له

مسألة 16 إذا حصل ما يوجب الانفساخ في الأثناء قبل ظهور الثمر أو بلوغه

مسألة 18 إذا تبيّن بعد عقد المزارعة أن الأرض كانت مغصوبة فمالكها مخير بين الإجازة

مسألة 19 خراج الأرض على صاحبها

مسألة 20 يجوز لكلّ من المالك والزارع أن يخرص على الآخر بعد إدراك الحاصل بمقدار منه

مسألة 21 بناءً على ما ذكرنا من الاشتراك أوّل الأمر في الزرع يجب على كلّ منهما الزكاة

مسألة 23 لو اختلفا في المدة وأنها سنة أو سنتان مثلاً

مسألة 24 لو اختلفا في اشتراط كون البذر أو العمل أو العوامل على أيّهما

مسألة 26 لو ادّعى المالك الغصب، والزارع ادّعى المزارعة فالقول قول المالك

مسألة 27 في الموارد التي للمالك قلع زرع الزارع، هل يجوز له ذلك

مسائل متفرِّقة

الأُولى إذا قصّر العامل في تربية الزرع فقلّ الحاصل

الثانية إذا ادّعى المالك على العامل عدم العمل بما اشترط في ضمان عقد المزارعة من بعض الشروط

الرابعة لو ادّعى أحدهما على الآخر الغبن في المعاملة

السادسة يجوز مزارعة الكافر، مزارعاً كان أو زارعاً

السابعة في جملة من الأخبار النهي عن جعل ثلث للبذر وثلث للبقر وثلث لصاحب الأرض

التاسعة لا يجب في المزارعة على أرض إمكان زرعها من أوّل الأمر

العاشرة يستحب للزارع كما في الأخبار الدعاء عند نثر الحبّ

كتاب المساقاة

معنى المساقاة

و يشترط فيها أُمور

الأوّل الإيجاب والقبول

الثاني البلوغ والعقل والاختيار

الثالث عدم الحجر، لسفه أو فلس

السابع تعيين المدّة بالأشهر والسنين

التاسع أن تكون الحصّة معيّنة مشاعة

العاشر تعيين ما على المالك من الأُمور

مسألة 2 الأقوى جواز المساقاة على الأشجار التي لا ثمر لها

مسألة 4 لا بأس بالمعاملة على أشجار لا تحتاج إلى السقي

مسألة 6 قد مرّ أنه لا تصحّ المساقاة على ودي غير مغروس

مسألة 8 لا تبطل بموت أحد الطرفين

مسألة 9 ذكروا أنّ مع إطلاق عقد المساقاة، جملة من الأعمال على العامل

مسألة 10 لو اشترطا كون جميع الأعمال على المالك

مسألة 11 إذا خالف العامل فترك ما اشترط عليه من بعض الأعمال

مسألة 12 لو شرط العامل على المالك أن يعمل غلامه معه صحّ

مسألة 13 لا يشترط أن يكون العامل في المساقاة مباشراً للعمل بنفسه

مسألة 14 إذا شرطا انفراد أحدهما بالثمر بطل العقد

مسألة 15 إذا اشتمل البستان على أنواع

مسألة 16 يجوز أن يفرد كلّ نوع بحصّة مخالفة للحصّة من النوع الآخر

مسألة 17 لو ساقاه بالنصف مثلاً إن سقى بالناضح، وبالثلث إن سقى بالسيح

مسألة 18 يجوز أن يشترط أحدهما على الآخر شيئاً من ذهب أو فضة

مسألة 20 لو جعل المالك للعامل مع الحصّة من الفائدة

مسألة 21 إذا تبين في أثناء المدة عدم خروج الثمر أصلاً

مسألة 23 كل موضع بطل فيه عقد المساقاة يكون الثمر للمالك

مسألة 24 يجوز اشتراط مساقاة في عقد مساقاة، كأن يقول ساقيتك على هذا البستان بالنصف

مسألة 25 يجوز تعدّد العامل كأن يساقي اثنين بالنصف له والنصف لهما

مسألة 27 إذا تبرّع عن العامل متبرِّع بالعمل جاز إذا لم يشترط المباشرة

مسألة 28 إذا فسخ المالك العقد بعد امتناع العامل عن إتمام العمل

مسألة 29 قد عرفت أنه يجوز للمالك مع ترك العامل العمل أن لا يفسخ

مسألة 30 لو تبين بالبينة أو غيرها أنّ الأُصول كانت مغصوبة

مسألة 31 لا يجوز للعامل في المساقاة أن يساقي غيره مع اشتراط المباشرة

مسألة 32 خراج السلطان في الأراضي الخراجية على المالك

مسألة 34 إذا اختلفا في صدور العقد وعدمه فالقول قول منكره

مسألة 35 إذا ثبت الخيانة من العامل بالبيّنة أو غيرها

مسألة 36 قالوا المغارسة باطلة

مسألة 37 إذا صدر من شخصين مغارسة ولم يعلم كيفيتها

كتاب الضّمان

معنى الضمان

أحدها الإيجاب

الثاني القبول من المضمون له

الثالث كون الضامن بالغاً عاقلاً

الرابع كونه مختاراً

السادس أن لا يكون الضامن مملوكاً غير مأذون من قبل مولاه

السابع التنجيز

الثامن كون الدَّين الذي يضمنه ثابتاً في ذمّة المضمون عنه

التاسع أن لا تكون ذمّة الضامن مشغولة للمضمون عنه بمثل الدَّين الذي عليه

العاشر امتياز الدَّين والمضمون له والمضمون عنه عند الضامن

مسألة 1 لا يشترط في صحّة الضمان العلم بمقدار الدَّين

مسألة 2 إذا تحقّق الضمان الجامع لشرائط الصحّة انتقل الحقّ

مسألة 3 إذ أبرأ المضمون له ذمّة الضامن برئت ذمّته وذمّة المضمون عنه

مسألة 4 الضمان لازم من طرف الضامن والمضمون له

مسألة 5 يجوز اشتراط الخيار في الضمان للضامن والمضمون له

مسألة 6 إذا تبين كون الضامن مملوكاً وضمن من غير إذن مولاه أو بإذنه

مسألة 8 إذا ضمن الدَّين الحالّ مؤجلاً بإذن المضمون عنه

مسألة 9 إذا كان الدَّين مؤجَّلاً فضمنه الضامن كذلك

مسألة 11 إذا ضمن الدَّين المؤجل بأقلّ من أجله وأدّاه

مسألة 13 ليس للضامن الرجوع على المضمون عنه في صورة الإذن

مسألة 14 لو حسب المضمون له على الضامن ما عليه خمساً أو زكاة أو صدقة

مسألة 15 لو باعه أو صالحه المضمون له بما يساوي أقلّ من الدَّين

مسألة 16 إذا دفع المضمون عنه إلى الضامن مقدار ما ضمن قبل أدائه

مسألة 17 لو قال الضامن للمضمون عنه ادفع عني إلى المضمون له ما عليّ من مال الضمان

مسألة 18 إذا دفع المضمون عنه إلى المضمون له من غير إذن الضامن برئا معاً

مسألة 21 يجوز الضمان بغير جنس الدَّين

مسألة 23 إذا كان على الدَّين الذي على المضمون عنه رهن

مسألة 24 يجوز اشتراط الضمان في مال معين على وجه التقييد

مسألة 25 إذا أذن المولى لمملوكه في الضمان في كسبه

مسألة 26 إذا ضمن اثنان أو أزيد عن واحد

مسألة 27 إذا كان له على رجلين مال

مسألة 28 لا يشترط علم الضامن حين الضمان بثبوت الدَّين على المضمون عنه

مسألة 29 لو قال الضامن عليّ ما تشهد به البيّنة

مسألة 30 يجوز الدَّور في الضمان بأن يضمن عن الضامن

مسألة 31 إذا كان المديون فقيراً يجوز أن يضمن عنه بالوفاء

مسألة 32 إذا كان الدَّين الذي على المديون زكاة أو خمساً

مسألة 33 إذا ضمن في مرض موته، فإن كان بإذن المضمون عنه

مسألة 34 إذا كان ما على المديون يعتبر فيه مباشرته لا يصحّ ضمانه

مسألة 35 يجوز ضمان النفقة الماضية للزوجة

مسألة 36 الأقوى جواز ضمان مال الكتابة

مسألة 37 اختلفوا في جواز ضمان مال الجعالة قبل الإتيان بالعمل

مسألة 38 اختلفوا في جواز ضمان الأعيان المضمونة

مسألة 39 يجوز عندهم بلا خلاف بينهم ضمان درك الثمن للمشتري

مسألة 40 إذا ضمن عهدة الثمن فظهر بعض المبيع مستحقّاً

مسألة 41 الأقوى وفاقاً للشهيدين

مسألة 42 لو قال عند خوف غرق السفينة القِ متاعك في البحر وعليّ ضمانه

تتمّة في صور التنازع

مسألة 1 لو اختلف المضمون له والمضمون عنه في أصل الضمان

مسألة 2 لو اختلف الضامن والمضمون له في أصل الضمان

مسألة 3 لو اختلف الضامن والمضمون عنه في الإذن وعدمه

مسألة 4 إذا أنكر الضامن الضمان فاستوفى الحقّ منه بالبيِّنة

مسألة 5 إذا ادّعى الضامن الوفاء وأنكر المضمون له وحلف

مسألة 6 لو أذن المديون لغيره في وفاء دينه بلا ضمان فوفىََ

كتاب الحوالة

من شروطها

أحدها الإيجاب والقبول

الثاني التنجيز

الثالث الرضا من المحيل والمحتال بلا إشكال

الرابع أن يكون المال المحال به ثابتاً في ذمّة المحيل

الخامس أن يكون المال المحال به معلوماً جنساً وقدراً للمحيل والمحتال

السادس تساوي المالين أي المحال به والمحال عليه جنساً ونوعاً

مسألة 1 لا فرق في المال المحال به بين أن يكون عيناً في الذمّة، أو منفعة

مسألة 2 إذا تحققت الحوالة برئت ذمّة المحيل

مسألة 3 لا يجب على المحتال قبول الحوالة وإن كانت على مليّ

مسألة 5 الأقوى جواز الحوالة على البريء

مسألة 6 يجوز اشتراط خيار الفسخ لكلّ من الثلاثة

مسألة 8 لو تبرّع أجنبي عن المحال عليه برئت ذمّته

مسألة 10 قد يستفاد من عنوان المسألة السابقة حيث قالوا (لو أحال عليه فقبل وادّى)

مسألة 11 إذا أحال السيد بدَينه على مكاتبه بمال الكتابة المشروطة

مسألة 12 لو باع السيِّد مكاتبه سلعة فأحاله بثمنها صحّ

مسألة 13 لو كان للمكاتب دَين على أجنبي فأحال سيِّده عليه من مال الكتابة صحّ

مسألة 15 إذا أحال من له عليه دَين على المشتري بالثمن

مسألة 16 إذا وقعت الحوالة بأحد الوجهين، ثمّ انفسخ البيع بالإقالة

مسألة 17 إذا كان له عند وكيله أو أمينه مال معيّن خارجي فأحال دائنه عليه

موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٠٥ - مسألة ٥ يتساوى الشريكان في الربح والخسران مع تساوي المالين

أو زيادته(١).
و ثانياً: بأن غاية الأمر جواز فسخ العقد فيسقط وجوب الوفاء بالشرط(٢)و المفروض في صورة عدم الفسخ، فما لم يفسخ يجب الوفاء به. وليس معنى الفسخ حل العقد من الأوّل، بل من حينه(٣)فيجب الوفاء بمقتضاه مع الشرط إلى ذلك الحين.
هذا ولو شرط تمام الربح لأحدهما بطل العقد، لأنه خلاف مقتضاه(٤). نعم، لو شرطا كون تمام الخسارة على أحدهما،