وأمّا رفضهم لصحيح البخاري ، في حين أنّه عند معارضي الشيعة من أصحّ الكتب بعد كتاب الله ، فذهب السيّد شرف الدين العاملي إلى القول بأنّ البخاري لم يستوف الشروط المتفقة عندهم في نقل الأخبار [١]. فقد كتم البخاري كثيراً من النصوص المتعلّقة ببيان خصائص أهل البيت بالإضافة إلى أنّه اعتمد على أبي هريرة ومروان بن الحكم وعمرو بن العاص الذين عند الشيعة ليس لهم من الاعتبار مقدار جناح بعوضة بدلاً من أن يروي من أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) [٢] ، مع أنّ أقوال أئمة أهل البيت حجّة لهم ؛ وذلك لأنّ الرسول ( صلى الله عليه وآله ) أمر الأمّة بالأخذ بأقوالهم ، كما صرّح في حديث العترة ، فالتمسك بأحاديث الأئمة عندهم امتثال لقوله ( صلى الله عليه وآله ) ، فمن أخذ بالثقلين فقد تمسّك بما ينقذه من الضلال ، وأنّ النبي شبّه العترة بسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلّف عنها غرق ، وهذه كلّها تدلّ على حجّية أقوال أئمة العترة الطاهرة ( عليهم السلام ) [٣].

ورفض الشيعة لصحيح البخاري لا يقدح في إسلامهم شيئاً ، وإخراجهم عن حظيرة الإسلام ، ماداموا متمسّكين بالسنة النبوية

[١] عبد الحسين شرف الدين الموسوي ، المراجعات ، ص ١٢٧. [٢] محمّد الحسين آل كاشف الغطاء ، أصل الشيعة وأصولها ، ص ٧٩. [٣] جعفر السبحاني ، الاعتصام بالكتاب والسنة ، مؤسسة الإمام الصادق ، قم ١٩٨٧ ، ص ٣٤٤.