مصدر التشريع عند مذهب الجعفريّة - محمّد باب العلوم - الصفحة ٩٢ - السنة النبوية عند الشيعة
مبوّبة مرتّبة يذكر في كلّ باب جميع ما يتصل به من الأحاديث. [١]
ولصيانة التراث النبوي وحمايته من الأوهام ، وضع علماؤهم الأسس والقواعد التي يمكن التوصّل بها إلى معرفة الأحاديث الصحيحة وتمييزها عن غيرها. فالسنة المعتبرة عندهم ما صحّ لهم من طريق أهل البيت عن جدّهم ، يعني : ما رواه الصادق عن أبيه الباقر عن أبيه زين العابدين عن الحسين السبط عن أمير المؤمنين عن رسول الله سلام الله عليهم جميعاً ، كما وضعوا أيضاً علم الدراية والرجال ، وألّفوا فيها عشرات الكتب لتصفية الأحاديث ، وبيان ما يجوز الاعتماد عليها وما لا يجوز.
والحديث عندهم ينقسم إلى المتواتر والآحاد ، ويعنون بالمتواتر أن ينقله جماعة بلغوا من الكثرة حدّاً يمنع من اتفاقهم على الكذب ، ولا إشكال في حجّية هذا النوع من الأخبار. وأمّا الآحاد : هو الذي لا ينتهي إلى حدّ التواتر ، سواء أكان الراوي واحداً أو أكثر. فقد اتفق أكثرهم على جواز العمل بأخبار الآحاد في الأحكام ، وينقسم هذا النوع من الخبر إلى أربعة أقسام [٢] وهي كالتالي :
[١] محمّد جواد مغنية ، الشيعة في الميزان ، ص ٣١٧ ـ ٣١٨. [٢] هاشم معروف الحسني ، أصول التشيّع عرض ودراسة ، ص ٢٠٦.