مصدر التشريع عند مذهب الجعفريّة
(١)
مقدمة المركز
٩ ص
(٢)
تمهيد
١٥ ص
(٣)
الباب الأوّل المقدّمة
١٧ ص
(٤)
الخلفيّة
١٧ ص
(٥)
توضيح العنوان
١٩ ص
(٦)
تحديد المسألة
٢١ ص
(٧)
دواعي البحث
٢١ ص
(٨)
أهداف البحث
٢٣ ص
(٩)
فوائد البحث
٢٤ ص
(١٠)
منهاج البحث
٢٤ ص
(١١)
تبويب البحث
٢٥ ص
(١٢)
الباب الثاني مذهب الجعفرية
٢٧ ص
(١٣)
الفصل الأول نشأة الجعفرية وتطوّرها
٢٧ ص
(١٤)
معنى الشيعة والتشيّع
٢٧ ص
(١٥)
بذرة التشيّع
٢٩ ص
(١٦)
الصحابة والتشيّع
٣٣ ص
(١٧)
سلمان الفارسي
٣٤ ص
(١٨)
أبو ذر الغفاري
٣٦ ص
(١٩)
عمّار بن ياسر
٣٧ ص
(٢٠)
مراحل التشيّع
٤٠ ص
(٢١)
الفصل الثاني إمامة أهل البيت ( عليهم السلام )
٤٥ ص
(٢٢)
الأدلّة التي تشير إلى إتّباع مذهب أهل البيت ( عليهم السلام )
٤٥ ص
(٢٣)
تحديد هوية أهل البيت ( عليهم السلام )
٥١ ص
(٢٤)
الصلة بين الشيعة وأئمة أهل البيت ( عليهم السلام )
٥٨ ص
(٢٥)
سبب التسمية بـ «مذهب الجعفرية»
٦١ ص
(٢٦)
الباب الثالث مصدر التشريع الإسلامي
٦٧ ص
(٢٧)
الفصل الأول القرآن
٦٧ ص
(٢٨)
تعريف القرآن
٦٧ ص
(٢٩)
جمع القرآن
٦٩ ص
(٣٠)
تحريف القرآن
٧٧ ص
(٣١)
الشيعة والقرآن
٨٠ ص
(٣٢)
الفصل الثاني السنّة النبوية
٨٧ ص
(٣٣)
تعريف السنّة
٨٧ ص
(٣٤)
تاريخ تدوين السنّة
٨٧ ص
(٣٥)
السنة النبوية عند الشيعة
٩١ ص
(٣٦)
الشيعة والصحابة
٩٦ ص
(٣٧)
الصحابة في صلح الحديبية
١٠٠ ص
(٣٨)
أم المؤمنين عائشة
١٠٢ ص
(٣٩)
الباب الرابع النتيجة
١٠٧ ص
(٤٠)
الاقتراحات
١٠٩ ص
(٤١)
الاختتام
١١٠ ص
(٤٢)
مصادر البحث
١١١ ص

مصدر التشريع عند مذهب الجعفريّة - محمّد باب العلوم - الصفحة ٢٠ - توضيح العنوان

والشرع مصدر شَرَعَ بالتخفيف معناه سنّ شريعة.

شرع له الأمر بمعنى سنّه وبيّن طريقته [١].

والشريعة في الاصطلاح ما شرّعه الله في عباده.

وعلى هذا فالتشريع هو سنّ الشريعة ، وبيان الأحكام ، وإنشاء القوانين [٢].

« مذهب الجعفرية » هو المذهب الفقهي والعقائدي المعروف بالشيعة الإمامية الاثني عشرية ، نسب إلى اثني عشر إماماً من أهل البيت ، هم علي بن أبي طالب ، والحسن بن علي ، والحسين بن علي ، وعلي بن الحسين ، ومحمّد الباقر ، وجعفر الصادق ، وموسى الكاظم ، وعلي الرضا ، ومحمّد الجواد ، وعلي الهادي ، والحسن العسكري ، ومحمّد بن الحسن العسكري الملقب بالمهدي المنتظر.

والمعروف أيضاً بمذهب أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. وسمّي بالجعفرية نسبة إلى الإمام السادس من أئمة أهل البيت ، وهي من باب تسمية العام باسم الخاص [٣].


[١] نفس المصدر ، ص ٣٢. [٢] علي السايس ، تاريخ الفقه الإسلامي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ص ٧. [٣] مصطفى الشكعة ، إسلام بلا مذاهب ، الدار المصرية اللبنانية ، ١٩٨٧ ، ص ١٨٠.