فعُلِمَ أنّ التاريخ يسند موقف الشيعة في الصحابة وأنّ منهم من تخلّف عن أوامر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ففتنة عائشة أجمع عليها الأمّة ، فلذلك قال عمّار بن ياسر : إنّ عائشة قد سارت إلى البصرة ، ووالله أنّها لزوجة نبيّكم في الدنيا والآخرة ، ولكن الله تبارك وتعالى ابتلاكم ليعلم إيّاه تطيعون أم هي [١].

هذا نزر قليل من استدلالات الشيعة لنفي عدالة كلّ الصحابة ، كما تنفي أيضاً الاجتهاد في مقابل النص ، فلا يحكم الشيعة باجتهاد معاوية إمام الفئة الباغية وكونه مأجوراً على قتله المؤمنين الأبرياء ، وسبّ الإمام علي على المنابر ، ودسّ السمّ إلى حسن ابن علي سيّد شباب أهل الجنة ، وقتله وارتكابه الجرائم والآثام التي لا يحصي عددها إلا الله.

والسؤال يعود دائماً ويتكرر : أيّ الفريقين على الحقّ ، وأيّهما على الباطل؟ فإمّا أن يكون علي وشيعته ظالمين وعلى غير الحقّ ، وإمّا أن يكون معاوية وأتباعه ظالمين ويستحيل أن يكونا معاً على الحقّ. وأيضاً في قضيّة خلاف فاطمة الزهراء ( عليها السلام ) مع أبي بكر ، إماّ أن يكون هو على الحقّ أو هي ( عليها السلام ) [٢] ، وفي كلا

[١] ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ، ج ٣ ص ١٠٥. [٢] جعفر السبحاني ، الاعتصام بالكتاب والسنة ، ص ١١١.