مصدر التشريع عند مذهب الجعفريّة
(١)
مقدمة المركز
٩ ص
(٢)
تمهيد
١٥ ص
(٣)
الباب الأوّل المقدّمة
١٧ ص
(٤)
الخلفيّة
١٧ ص
(٥)
توضيح العنوان
١٩ ص
(٦)
تحديد المسألة
٢١ ص
(٧)
دواعي البحث
٢١ ص
(٨)
أهداف البحث
٢٣ ص
(٩)
فوائد البحث
٢٤ ص
(١٠)
منهاج البحث
٢٤ ص
(١١)
تبويب البحث
٢٥ ص
(١٢)
الباب الثاني مذهب الجعفرية
٢٧ ص
(١٣)
الفصل الأول نشأة الجعفرية وتطوّرها
٢٧ ص
(١٤)
معنى الشيعة والتشيّع
٢٧ ص
(١٥)
بذرة التشيّع
٢٩ ص
(١٦)
الصحابة والتشيّع
٣٣ ص
(١٧)
سلمان الفارسي
٣٤ ص
(١٨)
أبو ذر الغفاري
٣٦ ص
(١٩)
عمّار بن ياسر
٣٧ ص
(٢٠)
مراحل التشيّع
٤٠ ص
(٢١)
الفصل الثاني إمامة أهل البيت ( عليهم السلام )
٤٥ ص
(٢٢)
الأدلّة التي تشير إلى إتّباع مذهب أهل البيت ( عليهم السلام )
٤٥ ص
(٢٣)
تحديد هوية أهل البيت ( عليهم السلام )
٥١ ص
(٢٤)
الصلة بين الشيعة وأئمة أهل البيت ( عليهم السلام )
٥٨ ص
(٢٥)
سبب التسمية بـ «مذهب الجعفرية»
٦١ ص
(٢٦)
الباب الثالث مصدر التشريع الإسلامي
٦٧ ص
(٢٧)
الفصل الأول القرآن
٦٧ ص
(٢٨)
تعريف القرآن
٦٧ ص
(٢٩)
جمع القرآن
٦٩ ص
(٣٠)
تحريف القرآن
٧٧ ص
(٣١)
الشيعة والقرآن
٨٠ ص
(٣٢)
الفصل الثاني السنّة النبوية
٨٧ ص
(٣٣)
تعريف السنّة
٨٧ ص
(٣٤)
تاريخ تدوين السنّة
٨٧ ص
(٣٥)
السنة النبوية عند الشيعة
٩١ ص
(٣٦)
الشيعة والصحابة
٩٦ ص
(٣٧)
الصحابة في صلح الحديبية
١٠٠ ص
(٣٨)
أم المؤمنين عائشة
١٠٢ ص
(٣٩)
الباب الرابع النتيجة
١٠٧ ص
(٤٠)
الاقتراحات
١٠٩ ص
(٤١)
الاختتام
١١٠ ص
(٤٢)
مصادر البحث
١١١ ص

مصدر التشريع عند مذهب الجعفريّة - محمّد باب العلوم - الصفحة ٩٢ - السنة النبوية عند الشيعة

مبوّبة مرتّبة يذكر في كلّ باب جميع ما يتصل به من الأحاديث. [١]

ولصيانة التراث النبوي وحمايته من الأوهام ، وضع علماؤهم الأسس والقواعد التي يمكن التوصّل بها إلى معرفة الأحاديث الصحيحة وتمييزها عن غيرها. فالسنة المعتبرة عندهم ما صحّ لهم من طريق أهل البيت عن جدّهم ، يعني : ما رواه الصادق عن أبيه الباقر عن أبيه زين العابدين عن الحسين السبط عن أمير المؤمنين عن رسول الله سلام الله عليهم جميعاً ، كما وضعوا أيضاً علم الدراية والرجال ، وألّفوا فيها عشرات الكتب لتصفية الأحاديث ، وبيان ما يجوز الاعتماد عليها وما لا يجوز.

والحديث عندهم ينقسم إلى المتواتر والآحاد ، ويعنون بالمتواتر أن ينقله جماعة بلغوا من الكثرة حدّاً يمنع من اتفاقهم على الكذب ، ولا إشكال في حجّية هذا النوع من الأخبار. وأمّا الآحاد : هو الذي لا ينتهي إلى حدّ التواتر ، سواء أكان الراوي واحداً أو أكثر. فقد اتفق أكثرهم على جواز العمل بأخبار الآحاد في الأحكام ، وينقسم هذا النوع من الخبر إلى أربعة أقسام [٢] وهي كالتالي :


[١] محمّد جواد مغنية ، الشيعة في الميزان ، ص ٣١٧ ـ ٣١٨. [٢] هاشم معروف الحسني ، أصول التشيّع عرض ودراسة ، ص ٢٠٦.