الشيعة الجذور والبذور - محمود جابر - الصفحة ١٢٧ - الأمر الثاني الثيوقراطية

بينهم )[١].

ولكن الآيتين أجنبيتان عن موضوع الشورى ، فالآية الأولى جاءت مدحاً للأنصار الذين كانوا قبل الإسلام إذا أرادوا عمل شيء تشاوروا في ذلك. وقيل : نزلت في مشاورة أهل الرأي[٢]. وقال علماؤنا : المراد بها الاستشارة في الحرب ، ولاشك في ذلك ; لأن الأحكام لم يكن لهم فيها رأي بقول ، وإنّما هي بوحي مطلق من الله عزّ وجل أو باجتهاد من النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله في مورد يجوز له الاجتهاد[٣].

والآية الثانية جاءت ليشاور في الحرب ، ولتطيب نفوس أصحاب الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله[٤]. وبهذا فالآيتان لم تنزلا من باب التشريع لاختيار الخليفة.

أمّا الشيعة فإنّهم ذهبوا : أوّلا : إلى أنّ النبي كان إذا عزم على الخروج في بعض أسفاره أو مغازيه أمّر على المدينة أمير حتّى يخلفه في الناس.

ثانياً : إنّ الشريعة تفرض على المسلم أن يوصي عند موته فيما يهمّه ، قال تعالى : ( كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالاَْقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ )[٥] فكيف