وأتته عليه السلام امرأتان تسألانه عربية ومولاة لها فأمر لكل واحد منها بكر من طعام وأربعين درهما أربعين درهما، فأخذت المولاة الذي أعطيت وذهبت، وقالت العربية يا أمير المؤمنين! تعطني مثل الذي أعطيت هذه وأنا عربية وهي مولاة؟ قال لها علي رضي الله عنه: إني نظرت في كتاب الله عز وجل فلم أر فيه فضلا لولد إسماعيل على ولد إسحاق [٢].

ولذلك كله كانت الصحابة لا ترتضي من الخليفة الثاني تقديمه بعضا من الناس على بعض في الأموال بمزية معتبرة كان يعتبرها فيمن فضله على غيره كتقديم زوجات النبي صلى الله عليه وآله أمهات المؤمنين على غيرهن، والبدري على من سواه، والمهاجرين على الأنصار، والمجاهدين على القاعدين، من دون حرمان أي أحد منهم [٣]، وكان يقول على صهوات المنبر: من أراد المال فليأتني فإن الله جعلني له خازنا [٤].

ويقول بعد قراءة آيات الأموال: والله ما من أحد من المسلمين إلا وله حق في هذا المال أعطي منه أو منع حتى راع بعدن. [٥]

ويقول أبدأ برسول الله صلى الله عليه وآله ثم الأقرب فالأقرب إليه. فوضع الديوان على ذلك.

وفي لفظ أبي عبيد: إن رسول الله إمامنا فبرهطه نبدأ، ثم بالأقرب فالأقرب [٦].

[١]سنن البيهقي ٦: ٣٤٨.

[٢]سنن البيهقي ٦: ٣٤٩.

[٣]الأموال لأبي عبيد ص ٢٢٤ ٢٢٧، فتوح البلدان للبلاذري ص ٤٥٣ ٤١٦، سنن البيهقي ٦: ٣٤٩، ٣٥٠، تاريخ عمر بن الخطاب لابن الجوزي ٧٩ ٨٣.

[٤]راجع ج ٦ من كتابنا هذا ٩٢ ط ٢.

[٥]الأموال ص ٢١٣، سنن البيهقي ٦: ٣٥١.

[٦]الأموال ٢٢٤، سنن البيهقي ٦: ٣٦٤.