قال الشيخ المظفر (رحمه الله) : فانه تعالى أوجب طاعة أُولي الامر على الاطلاق كطاعته وطاعة الرسول ، وهو لا يتم إلا بعصمة أُولي الامر ، فان غير المعصوم قد يأمر بمعصية وتحرم طاعته فيها ، فلو وجبت أيضاً اجتمع الضدان : وجوب طاعته وحرمتها ، ولا يصح حمل الاية على إيجاب الطاعة له في خصوص الطاعات ، إذ مع منافاته لاطلاقها لا يجامع ظاهرها من إفادة تعظيم الرسول وأُولي الامر بمساواتهم في وجوب الطاعة ، إذ يصبح تعظيم العاصي ولاسيما المنغمس بأنواع الفواحش ، على أن وجوب الطاعة في الطاعات ليس من خواص الرسول وأُولي الامر ، بل تجب طاعة كل آمر بالمعروف ، فلابد أن يكون المراد بالاية بيان عصمة الرسول وأُولي الامر ، وأنهم لا يأمرون ولا ينهون إلاّ بحق[٢] .

أما كون الامامة واجبة على الله تعالى ، فيثبته قوله تعالى لابراهيم (عليه السلام) : (إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لاَيَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ)[٣] .

[١]سورة النساء : ٥٩ .

[٢]دلائل الصدق ٢/١٧ .

[٣]سورة البقرة : ١٢٤ .