منهاج الفقاهة
(١)
تعريف البيع وبيان حقيقته
٥ ص
(٢)
ضابط ما يصح جعله معوضا وعوضا وما لا يصح
٧ ص
(٣)
جعل المنفعة عوضا
٩ ص
(٤)
جعل عمل الحر عوضا
١٠ ص
(٥)
حقيقة الحق وأقسامه
١١ ص
(٦)
تعاريف الفقهاء للبيع
١٧ ص
(٧)
عدم اعتبار تعقب القبول في صدق البيع
٢٧ ص
(٨)
البيع حقيقة في الصحيح أو الأعم
٣٠ ص
(٩)
بيع المعاطاة
٣٥ ص
(١٠)
الأقوال في المعاطاة
٤٥ ص
(١١)
دليل المختار في المعاطاة
٤٧ ص
(١٢)
أدلة عدم إفادة المعاطاة الملكية ونقدها
٥٥ ص
(١٣)
كلام بعض الأساطين وما يرد عليه
٥٦ ص
(١٤)
أصالة اللزوم.... استصحاب بقاء الملك
٦٧ ص
(١٥)
دليل السلطنة
٧٣ ص
(١٦)
آية التجارة عن تراض
٧٦ ص
(١٧)
دليل لزوم خصوص البيع
٧٧ ص
(١٨)
آية الوفاء بالعقد
٧٨ ص
(١٩)
دليل الشرط
٨٠ ص
(٢٠)
أدلة عدم لزوم المعاطاة والجواب عنها
٨٢ ص
(٢١)
حول اعتبار شرائط البيع في المعاطاة
٩٢ ص
(٢٢)
حول جريان الربا في المعاطاة
٩٩ ص
(٢٣)
حول جريان الخيارات في المعاطاة
١٠١ ص
(٢٤)
بيان مورد المعاطاة
١٠٢ ص
(٢٥)
حول تمييز البايع عن المشتري في المعاطاة
١٠٦ ص
(٢٦)
أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين
١٠٩ ص
(٢٧)
التصرفات المتوقفة على الملك
١١٣ ص
(٢٨)
حقيقة الإباحة بالعوض
١٢٣ ص
(٢٩)
حول صحة الإباحة بالعوض
١٢٥ ص
(٣٠)
الدليل على لزومها
١٢٧ ص
(٣١)
جريان المعاطاة في جميع العقود والايقاعات
١٢٨ ص
(٣٢)
ملزمات المعاطاة
١٣٥ ص
(٣٣)
من الملزمات تلف العينين
١٣٨ ص
(٣٤)
حول تلف احدى العينين
١٤٠ ص
(٣٥)
إذا كان أحد العوضين دينا في الذمة
١٤٣ ص
(٣٦)
نقل العين بالعقد اللازم
١٤٥ ص
(٣٧)
نقل العين بالعقد الجائز
١٤٨ ص
(٣٨)
لو باع ثالث العين فضولا
١٤٩ ص
(٣٩)
من الملزمات الامتزاج والتغير
١٥٠ ص
(٤٠)
جواز الرجوع لا يورث بالموت
١٥٢ ص
(٤١)
ثبوت الخيار في المعاطاة
١٥٤ ص
(٤٢)
حكم العقد الفاقد لبعض شرائط الصيغة
١٥٦ ص
(٤٣)
ألفاظ عقد البيع
١٦٢ ص
(٤٤)
خصوصيات ألفاظ العقد
١٦٥ ص
(٤٥)
ألفاظ الايجاب والقبول
١٧١ ص
(٤٦)
حول اعتبار العربية في العقد
١٧٦ ص
(٤٧)
عدم اعتبار الماضوية
١٧٩ ص
(٤٨)
حول تقديم القبول على الايجاب
١٨١ ص
(٤٩)
حول اعتبار الموالاة بين الايجاب والقبول
١٩٤ ص
(٥٠)
حول اشتراط التنجيز في العقد
١٩٩ ص
(٥١)
اعتبار المطابقة بين الايجاب والقبول
٢٠٩ ص
(٥٢)
اعتبار وقوع العقد في حال يجوز لكل منهما الانشاء
٢١٢ ص
(٥٣)
اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة
٢١٥ ص
(٥٤)
حول قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٢٢٣ ص
(٥٥)
مدرك قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٢٣٠ ص
(٥٦)
حول قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٢٣٨ ص
(٥٧)
الموارد التي توهم عدم اطراد القاعدة فيها
٢٤١ ص
(٥٨)
يجب رد المقبوض بالعقد الفاسد إلى مالكه فورا
٢٤٩ ص
(٥٩)
ضمان المنافع المستوفاة
٢٥٣ ص
(٦٠)
حكم المنافع غير المستوفاة
٢٥٧ ص
(٦١)
المثلى والقيمي
٢٦٢ ص
(٦٢)
بيان ما هو المرجع عند الشك في المثلية والقيمية
٢٦٧ ص
(٦٣)
ما تقتضيه الأدلة الاجتهادية عند الشك في المثلية والقيمية
٢٧٠ ص
(٦٤)
إذا لم يوجد المثل الا بأكثر من ثمن المثل
٢٧٨ ص
(٦٥)
إذا سقط المثل عن المالية
٢٧٩ ص
(٦٦)
الصورة الثانية
٢٨١ ص
(٦٧)
لو تعذر المثل في المثلى
٢٨٤ ص
(٦٨)
العبرة في قيمة المثل المتعذر بقيمة اي يوم
٢٨٧ ص
(٦٩)
لا فرق بين التعذر البدوي والطارئ
٢٩٢ ص
(٧٠)
المراد من اعواز المثل
٢٩٤ ص
(٧١)
في معرفة قيمة المثل
٢٩٦ ص
(٧٢)
الاعتبار ببلد المطالبة أو بلد التلف
٢٩٧ ص
(٧٣)
لو تمكن من المثل بعد دفع القيمة
٢٩٨ ص
(٧٤)
ضمان القيمي بالقيمة
٢٩٩ ص
(٧٥)
تعيين القيمة بحسب ما تقتضيه الأصول العلمية
٣٠٣ ص
(٧٦)
تعيين القيمة بحسب ما يقتضيه صحيح أبي ولاد
٣٠٧ ص
(٧٧)
بيان ما يستفاد من سائر النصوص
٣١٨ ص
(٧٨)
ارتفاع القيمة بحسب الأمكنة
٣١٩ ص
(٧٩)
بدل الحيلولة
٣٢٠ ص
(٨٠)
إلزام المالك بأخذ البدل
٣٢٤ ص
(٨١)
في أن بدل الحيلولة ملك للمضمون له أو مباح
٣٢٥ ص
(٨٢)
هل العين تنتقل إلى الضامن أم لا
٣٢٦ ص
(٨٣)
حق الأولوية
٣٣٢ ص
(٨٤)
حكم الزيادة العينية وارتفاع القيمة السوقية
٣٣٣ ص
(٨٥)
إذا ارتفع التعذر يجب رد العين
٣٣٥ ص
(٨٦)
شروط المتعاقدين
٣٤١ ص
(٨٧)
عقد الصبي
٣٤١ ص
(٨٨)
المستثنيات
٣٥٤ ص
(٨٩)
معاملة الصبي في الأشياء اليسيرة
٣٥٨ ص
(٩٠)
حول تصرفات الصبي
٣٦٦ ص
(٩١)
اعتبار القصد
٣٦٧ ص
(٩٢)
لا بد من تمييز البايع عن المشتري
٣٦٨ ص
(٩٣)
لا يجب تعيين من يشترى له ومن يبيع له
٣٦٩ ص
(٩٤)
حول تعيين الموجب والقابل
٣٧٤ ص
(٩٥)
من شرائط المتعاقدين الاختيار
٣٧٨ ص
(٩٦)
حقيقة الاكراه
٣٨٢ ص
(٩٧)
اعتبار العجز عن التفصي بما لا ضرر فيه
٣٨٤ ص
(٩٨)
لو أكره الشخص على أحد امرين
٣٩٠ ص
(٩٩)
لو أكره أحد الشخصين على فعل واحد
٣٩٣ ص
(١٠٠)
صور تعلق الاكراه
٣٩٤ ص
(١٠١)
الاكراه على بيع عبد من عبدين
٣٩٨ ص
(١٠٢)
الاكراه على الطلاق
٤٠٢ ص
(١٠٣)
لو تعقب الرضا عقد المكره
٤٠٧ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٨ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٦ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٦٠ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٨ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٣٠ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥٣ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٥ ص
١٧٧ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٤ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦١ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص

منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٣ - الصفحة ٤٥٢

بقي الكلام فيما وعدنا ذكره من الفرع المذكور في التحرير قال في التحرير لو أكره على الطلاق فطلق ناويا، فالأقرب وقوع الطلاق {١} انتهى ونحوه في المسالك بزيادة احتمال عدم الوقوع لأن الاكراه أسقط أثر اللفظ، ومجرد النية لا حكم لها، وحكى عن سبطه في نهاية المرام أنه نقله قولا، واستدل عليه بعموم ما دل من النص والاجماع على بطلان عقد المكره، والاكراه يتحقق هنا إذ المفروض أنه لولاه لما فعله، ثم قال: والمسألة محل اشكال انتهى. وعن بعض الأجلة [كاشف اللثام] أنه لو علم أنه لا يلزمه إلا اللفظ وله تجريده عن القصد فلا شبهة في عدم الاكراه، وإنما يحتمل الاكراه مع عدم العلم بذلك سواء ظن لزوم القصد وإن لم يرده المكره أم لا، انتهى.
____________________
الاكراه على الطلاق {١} الخامس قال في التحرير لو أكره على الطلاق فطلق ناويا فالأقرب وقوع الطلاق.
يقع الكلام في موردين:
الأول: في بيان وجه فتوى العلامة قدس سره بالصحة.
الثاني: في بيان محتملات هذا الفرع في نفسه وأحكامها.
أما الأول: فالظاهر أن نظر العلامة قدس سره إلى أنه لو أكره على الطلاق وإن لم يقصد المعنى الذي يكون عند العامة طلاقا شرعيا مع النطق بالصريح، فطلق ناويا، فالأقرب وقوع الطلاق، فإنه غير مكره عليه.
وايراد المصنف قدس سره عليه بأنه يبتني على القول باعتبار عدم امكان التفصي بالتورية في صدق الاكراه، إذ لا فرق بين التخلص بالتورية وبين تجريد اللفظ عن قصد المعنى وقد مر عدم اعتباره.
مندفع أولا: بما تقدم من اعتبار العجز عن التورية في صدقه.
وثانيا: بالفرق بينهما بعد كون المكره راضيا بالنطق بالصريح مع عدم القصد لاحظ وتأمل في الوجه المتقدم لعدم اعتبار العجز عن التورية ترى عدم جريانه في المقام.
(٤٥٢)