والحاصل: أن التزام عدم عقاب الجاهل المقصر لا على فعل الحرام، ولا على ترك التعلم الا إذا كان حين الفعل ملتفتا إلى احتمال تحريمه لا يوجد له وجه، بعد ثبوت أدلة التحريم، ووجوب طلب العلم على كل مسلم، وعدم تقبيح عقاب من التفت إلى وجود الحرام في أفراد البيع التي يزاولها تدريجا على ارتكاب الحرام في هذا الأثناء وإن لم يلتفت حين إرادة ذلك الحرام (٣)

____________________

(٣) الآخوند: لا يخفى ان صحة العقاب على ارتكاب الحرام من الافراد، لا يقتضي وجوب معرفة حلالها وحرامها مقدمة، لعدم توقف ترك الحرام منها عليها، لامكان التحرز عنه بترك الاقتحام فيما علم وجوده فيها، كما يتفق معه عدم ارتكابه، غاية الامر مع الالتفات حينئذ كان متجريا لاقدامه على ما لا يؤمن حرمته. وقد انقدح بذلك انه لا وجه لوجوب التفقه عقلا من باب المقدمة، لعدم توقف ترك الحرام عليه للتمكن منه بدونه وارتكابه معه.
نعم ربما يقع مع عدمه فيما لا يقع فيه من الحرام معه، ولعله أشار اليه قول مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: (من اتجر بغير علم فقد ارتطم في الربا) وقول الصادق عليه السلام: (من لم يتفقه في دينه ثم اتجر - الخبر -) ولا دلالة لهما، بل الارشاد إلى ما لا يقع معه في الربا بلا بصيرة أحيانا، غايته الدلالة على الاستصحاب والاخبار الدالة على وجوب طلب العلم وانه فريضة، لا ظهور لها في إرادة خصوص العلم بالاحكام ومعرفة الحلال والحرام أو ما يعمه، لقوة احتمال إرادة خصوص المعارف والاعتقاديات التي لا بد من معرفتها لكل من قدر عليها ولا محيص عنها، بخلاف المسائل الفرعية في باب التجارات فان المطلوب فيها ليس إلا الاجتناب عن المحرمات، وهو كما يكون مع معرفتها، يكون مع التورع وعدم الاقتحام في الشبهات، بل وكذا الحال في العبادات، فان المطلوب فيها أيضا، الاتيان بالواجبات، وهو ممكن أيضا " مع عدم المعرفة بها ومراعاة الاحتياط في الشبهات، وهذا لا ينافي وجوب تحصيل العلم بالاحكام كفاية على الأنام، بلا اشكال ولا كلام فتأمل جيدا. (ص ١٣٧)

(٣٣٧)