محصل المطالب في تعليقات المكاسب
(١)
مسألة: من شروط العوضين، العلم بقدر الثمن
٧ ص
(٢)
الدليل على ذلك
٧ ص
(٣)
مسألة: من شروط العوضين العلم بقدر الثمن
١١ ص
(٤)
الأخبار الواردة في خصوص الكيل والوزن
١٣ ص
(٥)
هل الحكم منوط بالغرر الشخصي أم لا؟
١٦ ص
(٦)
لو اندفع الغرر بغير التقدير
١٧ ص
(٧)
المراد من المعدودات
١٨ ص
(٨)
بعض ما عد من المعدودات
١٨ ص
(٩)
مسألة: في التقدير بغير ما يتعارف التقدير به
١٩ ص
(١٠)
جواز بيع المكيل وزنا والدليل عليه
٢١ ص
(١١)
معاملة الموزون بوزن معلوم عند أحد المتبايعين
٢٢ ص
(١٢)
كفاية الكيل أو الوزن في المعدود إذا كان طريقا إليه
٢٢ ص
(١٣)
الاشكال في كفاية الوزن في المعدود مستقلا
٢٣ ص
(١٤)
المناط في المكيل والموزن
٣٧ ص
(١٥)
لو اختلف البلاد في التقدير وعدمه
٣٨ ص
(١٦)
هل العبرة ببلد المبيع أو العقد أو المتبايعين؟
٤٠ ص
(١٧)
مسألة: لو أخبر البايع بمقدار المبيع
٤٢ ص
(١٨)
جواز الاعتماد على اخبار البائع بمقدار المبيع
٤٢ ص
(١٩)
هل يعتبر كون الخبر طريقا عرفيا للمقدار؟
٤٣ ص
(٢٠)
ثبوت الخيار للمشتري لو تبين الخلاف
٤٦ ص
(٢١)
مسألة: في جواز بيع الثوب والأراضي مع المشاهدة
٤٨ ص
(٢٢)
المعيار دفع الغرر الشخصي
٤٩ ص
(٢٣)
مسألة: في الوجوه المتصورة في بيع بعض من جملة متساوية الاجزاء
٥٠ ص
(٢٤)
1 - ان يكون المراد الكسر الواقعي المشاع من الجملة
٥٠ ص
(٢٥)
2 - ان يكون المراد البعض المردد
٥٠ ص
(٢٦)
لو اتفقا على عدم إرادة الكسر المشاع
٥٥ ص
(٢٧)
لو اختلفا فادعى المشترى الإشاعة وقال البائع: أردت معينا
٥٥ ص
(٢٨)
3 - ان يكون المبيع الكلى في المعين
٥٥ ص
(٢٩)
الفرق بين الوجه الثاني والثالث
٥٧ ص
(٣٠)
الرد على أدلة البطلان
٦٠ ص
(٣١)
مسألة: لو باع صاعا من صبرة
٦١ ص
(٣٢)
ما يتفرع على كون المبيع كليا
٦٥ ص
(٣٣)
صور اقباض الكلى
٦٦ ص
(٣٤)
الفرق بين المسألتين
٦٩ ص
(٣٥)
اقسام بيع الصبرة
٧٨ ص
(٣٦)
لو باع مقدارا معينا لم يعلم اشتمال الصبرة عليه
٧٩ ص
(٣٧)
الأوفق في موارد الغرر
٧٩ ص
(٣٨)
لو باع الصبرة كل قفيز بكذا مع جهالة المقدار
٨٠ ص
(٣٩)
مسألة: إذا شاهد عينا في زمان سابق على العقد عليها
٨١ ص
(٤٠)
إذا باع أو اشترى برؤية قديمة
٨٣ ص
(٤١)
فرعان: الفرع الأول: لو اتفقا على التغير
٨٧ ص
(٤٢)
الاستدلال على تقديم قول المشترى
٨٨ ص
(٤٣)
لو ادعى البائع الزيادة
١٠٥ ص
(٤٤)
الفرع الثاني: لو اتفقا على التغير
١٠٧ ص
(٤٥)
لو اختلفا في تقدم التغير على البيع وتأخره عنه
١٠٧ ص
(٤٦)
لو كان مدعى الخيار هو البائع
١١٠ ص
(٤٧)
لو اختلفا في تقدم التلف على البيع وتأخره عنه
١١٠ ص
(٤٨)
مسألة: لابد من اختبار الطعم واللون والرائحة
١١٤ ص
(٤٩)
عدم لزوم الاختبار فيما ينضبط من الأوصاف
١١٥ ص
(٥٠)
كلمات الفقهاء في عدم جواز البيع بالوصف
١١٦ ص
(٥١)
المحتملات في كلام الفقهاء
١١٩ ص
(٥٢)
تفصيل المصنف
١٢١ ص
(٥٣)
ما يؤيد التفصيل المذكور
١٢٦ ص
(٥٤)
ما يقتضيه الانصاف في المسألة
١٢٦ ص
(٥٥)
مسألة: يجوز شراء ما يفسده الاختبار من دون اختبار
١٢٧ ص
(٥٦)
إذا تبين فساد المبيع
١٢٨ ص
(٥٧)
بطلان البيع لو لم تكن الفاسدة قيمة
١٢٨ ص
(٥٨)
هل يبطل البيع من رأس أو من حين تبين الفساد
١٢٩ ص
(٥٩)
ثمرة الخلاف في المسألة
١٣٣ ص
(٦٠)
هل مؤونة النقل من موضع الاشتراء على البائع أو على المشترى
١٣٣ ص
(٦١)
حكم مؤونة النقل من موضع الكسر
١٣٤ ص
(٦٢)
لو تبرأ البائع من العيب فيما لا قيمة لمكسوره
١٣٥ ص
(٦٣)
مسألة: المشهور جواز بيع المسك في فأره
١٤٢ ص
(٦٤)
الأحوط اختباره الفتق
١٤٢ ص
(٦٥)
هل يضمن النقص الحاصل من جهة الفتق؟
١٤٢ ص
(٦٦)
عدم جواز بيع اللؤلؤ في الصدف ونحوه
١٤٣ ص
(٦٧)
مسألة: في عدم جواز بيع المجهول منضما إلى المعلوم
١٤٥ ص
(٦٨)
تفصيل جماعة
١٤٦ ص
(٦٩)
الاستدلال على الصحة بالاخبار
١٤٧ ص
(٧٠)
ما هو المراد من المقصود والتابع
١٥٣ ص
(٧١)
الأوفق بالقواعد
١٥٦ ص
(٧٢)
التابع الذي يندرج في المبيع وان لم ينضم إليه حين العقد
١٥٧ ص
(٧٣)
مسألة: يجوز أن يندر لظرف ما يوزن مع ظرفه
١٥٨ ص
(٧٤)
الأقوال في المسألة
١٥٩ ص
(٧٥)
صورة المسألة
١٦٠ ص
(٧٦)
أخبار المسألة
١٦٦ ص
(٧٧)
حكم الاندار مع العلم بالزيادة أو النقيصة
١٧٢ ص
(٧٨)
ما يستفاد من النصوص
١٧٣ ص
(٧٩)
مسألة: يجوز بيع المظروف مع ظرفه الموزون معه
١٧٦ ص
(٨٠)
صور بيع المظروف مع الظرف
١٧٩ ص
(٨١)
مسألة: المعروف استحباب التفقه في مسائل التجارات
١٨٣ ص
(٨٢)
وجوب التفقه في ذلك عند جماعة
١٨٤ ص
(٨٣)
وجوب التعلم في المعاملات شرعي
١٨٨ ص
(٨٤)
الأولى وجوب التفقه لتاجر عقلا وشرعا
١٨٨ ص
(٨٥)
كفاية التقليد في مسائل التجارات
١٨٨ ص
(٨٦)
أخبار طلب الاكتساب
١٨٩ ص
(٨٧)
أخبار طلب العلم
١٩٠ ص
(٨٨)
مسألة: لا خلاف في مرجوحية تلقى الركبان
١٩٥ ص
(٨٩)
حد التلقي
١٩٨ ص
(٩٠)
هل الحد داخل في المحدود أم لا؟
١٩٨ ص
(٩١)
لو تلقاهم لمعاملات اخر غير شراء متاعهم
١٩٩ ص
(٩٢)
مسألة: النجش
٢٠١ ص
(٩٣)
مسألة: إذا دفع انسان إلى غيره مالا ليصرفه في قبيل
٢٠٢ ص
(٩٤)
صور المسألة
٢٠٢ ص
(٩٥)
مسألة: في احتكار الطعام
٢٠٦ ص
(٩٦)
الاختلاف في حرمته وكراهته
٢٠٦ ص
(٩٧)
مورد الاحتكار
٢٠٩ ص
(٩٨)
ما هو حد الاحتكار؟
٢١٠ ص
(٩٩)
اجبار المحتكر على البيع
٢١١ ص
(١٠٠)
خاتمة: في آداب التجارة
٢١٢ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٩ ص
١٢ ص
١٤ ص
١٧ ص
١٩ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٧ ص
٣٩ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٥٢ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٦٠ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٨١ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٩٥ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٥ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٨ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٣ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٩ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٤ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٣ ص
٢١٦ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٧ ص
٢٣٩ ص
٢٤١ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦١ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٧ ص
٢٧٠ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٦ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٣ ص
٢٨٥ ص
٢٨٧ ص
٢٨٩ ص
٢٩١ ص
٢٩٤ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٧ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٣١ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥٣ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص

محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٥ - الصفحة ٢٠٧ - الاختلاف في حرمته وكراهته

ومن المعلوم: أن هذا بنفسه لا يوجب لزوم العقد، نظير صالة عدم وقوع العقد على السمين نعم، لو ثبت بذلك الأصل هزالها عند المشاهدة وتعلق العقد بالمهزول ثبت لزوم العقد، ولكن الأصول العدمية في مجاريها لا تثبت وجود أضدادها المشتري النقص الموجب للخيار. (٣٤) هذا كله مع دعوى ولو ادعي البائع الزيادة الموجبة لخيار البائع، فمقتضى ما ذكرنا في طرف المشتري تقديم قول البائع، لان الأصل عدم وقوع العقد على هذا الموجود حتى يجب عليه الوفاء به (٣٥)
____________________
(٣٤) الإيرواني: لكن الموضوعات المركبة من الأمور الوجودية والعدمية تحرز باستصحاب عدم العدميات عند احراز الوجوديات ا بالوجدان أو بأصل اخر وما نحن فيه كذلك فان تعلق العقد بهذا الخارج مقطوع به وكونه سمينا في حال العقد ليرجع ذلك إلى اشتراط السمن حتى يثبت في تخلفه الخيار مشكوك فيستصحب علم السمن واستمرار الهزال إلى حال العقد وقع على هذا المحكوم بعدم السمن بالا صل.
لكنك عرفت أن هذا استصحاب معكوس لا اعتبار به مضافا إلى أن الأثر في المقام للعلم والبناء على السمن الذي هو في قوة الاشتراط ليثبت في تخلفه الخيار لا واقع السمن والهزال فالعلم موضوعي مولد للاشتراط الموجب لثبوت الخيار لدي التخلف لا طريقي إلى الواقع حتى يكون حكم الخيار وعدمه مرتبا على الواقع فيكون استصحاب عدم السمن نافعا في انتفاء الخيار. (ص ٢٠٨) (٣٥) الإيرواني: كما أن مقتضى ما ذكرنا نحن هناك تقديم قول المشترى لان حصول النقل والانتقال معلوم
(٢٠٧)