____________________
وهو المورد الذي حكم فيه المشهور بكفاية التوصيف، بخلاف حكم المفيد بالخيار للمتبايعين فإنه يناسب الصحة بالمعني الاخر، فإنه ربما يكون المبيع واجدا لمرتبة عليا من الطعم مثلا فيكون الخيار للبائع، وأخري لمرتبة دانية منها فيكون الخيار للمشتري، فتأمل. (ج ٣ ص ٣٦٩) (٨) الإيرواني: لا شهادة في ذلك على القصر بوصف السلامة فان ما يفسده الاختبار كما يفسد باختبار وصف صحته كذلك يفسد باختبار مراتب صحته فيعلم ان مرادهم مطلق أوصافه وانه لا يجوز البيع الا بالوصف فيما يفسده الاختبار واما هنا فلا يجوز البيع في مطلق تلك الأوصاف بالوصف أيضا بل لا بد من خصوص الاختبار فيكون كلامهم مع ذلك مخالفا لنا. (ص ٢٠٩) (٩) الإيرواني: قد عرفت: ان الظاهر من عبائرهم هو موافقتهم للحلي وان الحلي أيضا لم يظهر من كلامه الاختصاص بالأوصاف المقومة للصحة فكلام الكل يشمل كل الأوصاف وانهم يعتبرون في الجميع خصوص الاختبار من غير اعتذار بذكر الأوصاف ولا بالاتكال على أصالة السلامة. (ص ٢٠٩)