الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٩ق٢ - الصفحة ١٩٤

فيقول: أعتكف ثلاثة أيام أو أكثر ولي الرجوع إذا شئت أو عند عارض، وإذا شرط جاز أن يرجع عند العارض، واقتراحا بحسب الشرط ولا قضاء عليه، ولو لم يشترط ثم حصل العارض في الثالث وجب القضاء.
وفي عقد النذر فيقول: لله علي أن أعتكف الشهر الفلاني ولي الرجوع فيه عند العارض أو مطلقا، وحينئذ لو رجع سقط عنه ما بقي من الشهر، ولا يجب قضاؤه ولو لم يشترط وجب استئناف ما نذره إذا قطعه مع التعين، ومع عدمه يبني على ثلاثة ثلاثة.
ويحرم عليه الاستمتاع بالنساء والبيع والشراء والطيب، وتجب بالأول الكفارة وبالبواقي الإثم ولا يفسد اعتكافه.
وإذا جامع في نهار رمضان وجب كفارتان، ولو كان في غيره، فإن كان في الثالث أو المعين أو كان الإفساد بالجماع كفر، ولو كان في أولي المندوب أو النذر المطلق بغير الجماع فلا كفارة، وهي مثل كفارة رمضان، ولو خرج في ثالث المندوب قضى، ولو أفسده كفر.
ولا يجوز الاشتغال بالصنائع كالخياطة، ولا بأس بما لا يخرجه عن مسمى العبادة كاليسير منها، أما الاشتغال بالعلم وتدريسه، فهو أفضل من الصلاة، وأفضل من الجميع الدعاء مع الإقبال، فإنه مخ العبادة.