شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٢ - الصفحة ٣١٤

(٤٧٣) فلو جني شخص على عبد أو أمة، وجب على الجاني إعطاء قيمة الجناية للمولى، فهذه القيمة تسمى (أرش الجناية) فقيل إنه يكون للعبد لا للمولى.
(٤٧٤) (محجور عليه) أي: لا يجوز له التصرف فيه (بالرق) أي: لأجل كونه رقا.
(٤٧٥) أي: لمولاه البائع.
(٤٧٦) يعني: قال العبد للمشتري: اشترني وأعطيك ألف دينار، فإن اشتراه لا يجب على العبد أن يعطيه الألف حتى إذا كان للعبد مال، لأنه وعد ولا يجب الوفاء به على المشهور.
(٤٧٧) أي: من غير جنس، مال العبد، كما لو كان للعبد ألف درهم، فاشتراه مع ماله بمئة دينار (مطلقا) أي: سواء كان الثمن أكثر من مال العبد، أو أقل.
(٤٧٨) أي: يجوز مطلقا (إذا لم يكن ربويا) كما لو باع العبد وماله بدار، أو بعبد آخر، أو بأمة الخ.
(٤٧٩) كما لو كان للعبد دنانير، وأراد بيعه مع ماله بدنانير، فلا بد من زيادة دنانير الثمن عن دنانير العبد، فلو استويا أو كان الثمن أقل صار ربا، مثلا: كان للعبد مئة دينار، فباعه وماله بمئة، دينار، صار ربا إذ صار مئة دينار مقابل مئة دينار وزيادة عبد.
(٤٨٠) أي: يصبر البائع حتى تحيض، وتخرج عن الحيض ثم يبيعها، وذلك لحكمة احتمال الحمل، فإذا حاضت دل (غالبا) على إنها ليست حاملا، وإلا دل على الحمل، والأمة الحامل من المولى تكون (أم ولد) لا يجوز بيعها.
(٤٨١) أي: لم يعلم المشتري هل وطأها مولاها السابق أم لا.
(٤٨٢) أي: كانت أمة مملوكة لامرأة.
(٤٨٣) فإنه لا يجوز الوطئ وقت الحيض.