الفصل التاسع في: بيع الحيوان (٤٤١) والنظر فيمن: يصح تملكه (٤٤٢)، وأحكام الابتياع، ولواحقه.
أما الأول: فالكفر الأصلي سبب لجواز استرقاق المحارب (٤٤٣) وذراريه، ثم يسري الرق في أعقابه وإن زال الكفر (٤٤٤)، ما لم تعرض الأسباب المحررة (٤٤٥). ويملك اللقيط من دار الحرب. ولا يملك من دار الإسلام، فلو بلغ وأقر بالرق (٤٤٦)، قيل: لا يقبل، وقيل:
يقبل، وهو أشبه.
ويصح أن يملك الرجل كل أحد عدا أحد عشر، وهم: الآباء والأمهات والأجداد والجدات وإن علوا، والأولاد وأولادهم ذكورا وإناثا وإن سفلوا، والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت (٤٤٧). وهل يملك هؤلاء من الرضاع (٤٤٨)؟
قيل: نعم، وقيل: لا، وهو الأشهر.
ويكره أن يملك (٤٤٩): من عدا هؤلاء من ذوي قرابته، كالأخ والعم والخال وأولادهم.
وتملك المرأة كل واحد، عدا الآباء وإن علوا، والأولاد وإن نزلوا نسبا (٤٥٠)، وفي الرضاع تردد، والمنع أشهر.

(٤٤١) وهو قسمان (أنسي) وهو العبيد والأماء (وغيره) كسائر الحيوانات (٤٤٢) أي: في الإنسان الذي يصح أن يملكه إنسان آخر.
(٤٤٣) (الأصلي) مقابل (المرتد) (والمحارب) هو الكافر الذي في حالة الحرب مع المسلمين كاليهود في إسرائيل - في هذا الزمان - (وذراريه) أي: أولاده الصغار غير البالغين، والبالغون يطلق عليهم (المحارب).
(٤٤٤) بأن صاروا بعد الاسترقاق مسلمين، فإنهم يبقون على الرقبة.
(٤٤٥) كالعتق، والكتابة، والتدبير، والزمنة، والتنكيل، ونحو ذلك.
(٤٤٦) (اللقيط) هو الطفل الذي يعثر عليه ولا ولي له (دار الحرب) أي: البلاد التي أهلها كفار محاربون للمسلمين (دار الإسلام) أي: البلاد الإسلامية (وأقر بالرق) أي: صار لقيط دار الإسلام بالغا وقال: أنا رق لا حر.
(٤٤٧) فلو استرق هؤلاء من بلاد الحرب لم يملكهم، ولو اشتراهم أعتقوا عليه، لكنه يملك (الأخ) (والعم) و (الخال) و (ابن الأخ) و (ابن الأخت) وأولاد الأعمام، وأولاد الأخوال، ذكورا وإناثا.
(٤٤٨) أي: أباه من الرضاع، وأمه من الرضاع، وأخته من الرضاع، وابنه من الرضاع، وهكذا.
(٤٤٩) بأن يشتريهم، أو إذا ملكهم أن يبقيهم في ملكه، بل الأفضل له عتقهم.
(٤٥٠) أما الأخوات، والعمات، والخالات، وبنات الأخ، وبنات الأخ، فتملكهن المرأة.

(٣١١)