شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٢ - الصفحة ٣١٣

(٤٦٣) (حائلا) أي: غير حامل (بنسبة التفاوت من الثمن) يعني (مثلا) كانت هذه الأمة حاملا تساوي مئة، وبدون حمل تساوي ثمانين، فيظهر أن التفاوت بخمس القيمة، فلو كان قد اشتراها بخمسين، وجب على البائع رد خمس الخمسين وهو عشرة (٤٦٤) أي: بقدر قيمة ما استثناه، فيقوم رأسه وجلده، ونسبة هذه القيمة لا مجموع قيمة الحيوان، فيكون شريكا بتلك النسبة، فلو كان الحيوان كله يساوي عشرين، ورأسه وجلده يساوي اثنين، كان شريكا في العشر، فبأية قيمة باع الحيوان، كان له عشر تلك القيمة.
(٤٦٥) أي: بنسبة ما أعطى من الثمن، ويبطل شرطه الرأس والجلد.
(٤٦٦) أي: يعطي عنه حصته من الثمن التي عليه.
(٤٦٧) يعني: (و) كان للمشتري، أن يرجع على الذي أمره بإعطاء حصته من الثمن عنه، يرجع عليه ويأخذ منه ما دفع عنه بأذنه.
(٤٦٨) يعني: أن ربحنا في هذا المال فالربح نصفه لي، ونصفه لك، وإن خسرنا، فكل الخسارة علي وحدي.
(٤٦٩) في الجواهر: (كالكفين، والرجلين، ونحوهما).
(٤٧٠) لعل الحكمة في كل ذلك، أن لا يحس بالضعة والهوان.
(٤٧١) بل يوزن ثمن المملوك بحيث لا يرى المملوك، ولعله لكي لا يدخل عليه الهون.
(٤٧٢) أي: الزائد عن الضريبة، والضريبة ما يعينه المولى على عبده ينجر ويؤديه حتى يعتقه، فلو عين عليه المولى ألف دينار، فاتجر وربح ألفا ومئة، دفع إلى المولى الألف، وكانت مئة الزائدة له يملكها هو.