شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٢ - الصفحة ٢٩٣ - في التنازع

(٢٧٦) (بعت بالبراءة) من العيوب (قوله) أي المبتاع وهو المشتري (بينة) يعني: شاهدين عادلين يشهدان أنه باع وتبرأ من العيوب.
(٢٧٧) أي: قال البائع: لم يكن هذا العيب عندي.
(٢٧٨) كما لو كان العيب إصبعا زائدة، أو كان العيب إصبعا مقطوعة وقد بر مكانها وكان قد اشترى العبد من يومه أو أمسه، بحيث تشهد هذه الحالة إن القطع لو كان قد حصل في اليوم أو الأمس لم يكن يبرأ محله.
(٢٧٩) أي: بنسبة النقيصة من القيمة المسماة، مثلا لو اشترى عبدا بمئة دينار، ثم ظهر كونه ناقص الإصبع، فيقوم مثل هذا العبد لو كان صحيحا كان يساوي ثمانين، ومع هذا العيب يسوى ستين، ومعنى ذلك أن ربع القيمة نقص لأجل العيب، فيجب نقص ربع المئة - وهو خمسة وعشرون - من أصل القيمة المسماة، فيستحق البائع خمسة وسبعين دينارا (٢٨٠) (في التقويم) أي: في القيمة (على الأوسط) فلو قال أحد أهل الخبرة إن صحيحه يساوي ثمانين، وقال آخر من أهل الخبرة: إن صحيحه يساوي ستين، فالأوسط هو أن يعتبر صحيحه سبعين، ولو قال أحد أهل الخبرة إن معيبه يساوي أربعين، وقال آخر إن معيبه يساوي ثلاثين، فالأوسط في المعيب أن يعتبر خمسة وثلاثين، ونسبة السبعين (أوسط الصحيح) إلى الخمسة والثلاثين (أوسط والعيب) نسبة الضعف، فينقص من القيمة المسماة نصفها، فلو كان قد باع العبد بمئة والحال هذه، استحق البائع خمسين فقط (وفي هذه) المسألة اختلاف في كيفية استخراج الأوسط، بين المنسوب إلى المشهود، وبين الشهيد الأول (قده)، واختلاف آخر من جهة أن اختلاف المقدمين قد يكون في قيمة الصحيح، دون المعيب، وبالعكس، وقد يكون في كليهما، وأن نسبة الاختلاف بين الصحيح والمعيب قد تكون متساوية، وقد تكون متباينة، وفيها كلام طويل.
(٢٨١) أي. أبطأ في الرد، لأن خيار العيب ليس فوريا.
(٢٨٢) (غريمه) أي: الذي يرد عليه (حاضرا أو غائبا) فإن كان غائبا، رد عند شاهدين عدلين، حتى يستطيع إثبات أنه في أي وقت رد البيع.
(٢٨٣) بأن يأخذ المبيع، ويأخذ مقدار نقصان قيمته.
(٢٨٤) كما لو اشترى خروفين اثنين، فأخذ أحدهما، وقبل أن يأخذ الثاني انكسرت رجله، فإن للمشتري أن يرد الخروف الثاني، وله أن يأخذه بلا أرش، أما مع الأرش ففيه تردد.