وأن يكون المشتري مسلما، إذا أبتاع عبدا مسلما (٦٤)، وقيل: يجوز ولو كان كافرا، ويجبر على بيعه من مسلم، والأول أشبه.
ولو أبتاع الكافر أباه المسلم هل يصح؟ فيه تردد، والأشبه الجواز، لانتفاء السبيل بالعتق (٦٥).
ومنها: ما يتعلق بالمبيع وقد ذكرنا بعضها في الباب الأول (٦٦) ونزيد ها هنا شروطا:
الأول: أن يكون مملوكا.
فلا يصح بيع: الحر. وما لا منفعة فيه كالخنافس والعقارب، والفضلات المنفصلة عن الإنسان كشعره وظفره ورطوباته عدا اللبن. ولا مما يشترك المسلمون فيه قبل حيازته (٦٧) كالكلأ والماء والسموك والوحوش قبل اصطيادها. والأرض المأخوذة عنوة (٦٨)، وقيل: يجوز بيعها، تبعا لآثار المتصرف (٦٩)، وفي بيع بيوت مكة تردد، والمروي المنع.
وأما ماء البئر فهو ملك لمن استنبطه، وماء النهر لمن حفره، ومثله كان ما يظهر في الأرض من المعادن فهي لمالكها تبعا لها (٧٠).
الثاني: أن يكون طلقا (٧١) فلا يصح بيع الوقف، ما لم يؤد بقاؤه إلى خرابه، لاختلاف بين أربابه، ويكون البيع أعود، على الأظهر (٧٢).. ولا بيع أم الولد، ما لم يمت، أو في ثمن رقبتها مع إعسار مولاها، وفي اشتراط موت المالك تردد (٧٣). ولا بيع الرهن إلا مع

(٦٤) لقوله تعالى (ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا) ويعني ذلك من الأدلة التي تنفي ملك الكافر للعبد المسلم.
(٦٥) يعني: لأن عتقه القهري ينفي كون ملكه الآني (لأجل العتق) سبيلا، حتى يدخل في عموم النفي (ولن يجعل الله للكافرين).
(٦٦) عند أرقام (١ إلى ٥٣).
(٦٧) (قبل حيازته) أي: قبل أخذه بعنوان التملك (كالكلاء) وهو العشب.
(٦٨) (عنوة) أي: بالقوة والحرب أخذت من الكفار، فإنها تكون ملكا لعامة المسلمين لا يجوز بيعها وشراؤها، والمقصود من ذلك عامرها حال الفتح، دون مواتها.
(٦٩) كالأشجار، والزراعة، والبناء، ونحوها، فإذا زالت هذه الآثار زالت الملكية، ورجعت الأرض إلى عامة المسلمين، لا إلى ورثة مالك الآثار.
(٧٠) (استنبطه) أي: استخرج الماء (لمالكها) أي: لمالك الأرض (تبعا لها) أي: تبعا للأرض.
(٧١) أي: جائزا للمالك مطلق التصرف.
(٧٢) (أربابه) أي: الذين كان الشئ وقفا عليهم (أعود) أي: أكثر فائدة (على الأظهر) ومقابلة قول بعدم جواز بيع الوقف حتى ولو كان أنفع.
(٧٣) فلو مات ولدها جاز بيعها، إذ عدم بيعها لأجل أن تتحرر بعد موت المولى من حصة ولدها، فإذا مات ولدها انتفى هذا الاحتمال، وجاز بيعها (أو ثمن) يعني: إذا ظل المولى مديونا بقيمة الأمة التي وطأها فصارت أم ولد، وليس للمولى مال - زائدا عن مستثنيات الدين يؤدي دينه، جاز حينئذ بيع أم الولد وأداء الدين (وفي اشتراط موت) يعني: هل يشترط موت المالك حتى يجوز بيع أم الولد في أداء دين رقبتها، قيل بذلك، وقيل لا.

(٢٧٠)