الشراء (٢١٦) دون القبض، لأنه لا يجوز أن يتولى طرفي القبض (٢١٧)، وفيه تردد. ولو قال:
اشتر لنفسك، لم يصح الشراء ولا يتعين له بالقبض (٢١٨).
الثالثة: لو كان المالان قرضا (٢١٩)، أو المال المحال به قرضا، صح ذلك قطعا.
الرابعة: إذا قبض المشتري المبيع ثم ادعى نقصانه، فإن لم يحضر كيله ولا وزنه (٢٢٠)، فالقول قوله فيما وصل إليه مع يمينه، إذا لم يكن للبائع بينة (٢٢١). وإن كان حضر، فالقول قول البائع مع يمينه، والبينة على المشتري (٢٢٢).
الخامسة: إذا أسلفه (٢٢٣) في طعام بالعراق، ثم طالبه بالمدينة، لم يجب عليه دفعه. ولو طالبه بقيمته، قيل: لم يجز، لأنه بيع الطعام على من هو عليه قبل قبضه. وعلى ما قلناه يكره.
وإن كان قرضا، جاز أخذ العوض بسعر العراق. وإن كان غصبا، لم يجب دفع المثل، وجاز دفع القيمة بسعر العراق، والأشبه جواز مطالبة الغاصب بالمثل حيث كان (٢٢٤)، وبالقيمة الحاضرة عند الإعواز.
السادسة: لو اشترى عينا بعين (٢٢٥)، وقبض أحدهما ثم باع ما قبضه، وتلف العين

(٢١٦) لأنه وكيل عنه في الشراء.
(٢١٧) أي: يكون (مقبضا بالوكالة، وقابضا لنفسه) (وفيه تردد:) فيمكن الصحة.
(٢١٨) (لم يصح الشراء) لأن الثمن خرج من شخص، والمثمن دخل في كيس شخص آخر،. هذا غير صحيح عند الفقهاء (ولا يتعين له) أي: لمن دفع إليه المال (بالقبض) أي: بقبض المبيع، إذ صحة القبض تتوقف على صحة البيع، فإذا لم يصح البيع لم يصح القبض.
(٢١٩) (لو كان المالان قرضا) بأن اقترض من زيد مئة دينار، وكان قد أقرض عمرا مئة دينار، فقال لزيد خذ مائة دينارك من عمرو (أو المال المحال به) وهو ما يطلبه من عمرو (قرضا) وإن كان ما يطلبه زيد منه ليس قرضا اقترضه من زيد، بل كان يطلبه زيد من دية، أو ضمان، أو غير ذلك (صح ذلك) التحويل (قطعا).
(٢٢٠) أي: لم يكن المشتري حاضرا وقت كيل المبيع أو وزنه، بل أخبر البائع بأنه كذا كيلا أو كذا وزنا واعتمد عليه المشتري في ذلك (فالقول قوله) أي: قول المشتري.
(٢٢١) وإن كان للبائع بينة فلا أثر ليمين المشتري.
(٢٢٢) فإن جاء المشتري بالبينة قبل قوله، وإلا وصلت التوبة إلى قسم البائع.
(٢٢٣) (إذا أسلفه) إي: أعطى - مثلا - زيد لعمرو مئة دينار في العراق على أن يدفع إليه بعد شهر طعاما (ثم طالبه) زيد عمرا (بالمدينة) (بقيمته أي: قال زيد لعمرو في المدينة: أعطني قيمة الطعام (لأنه) بيع الطعام الذي بذمة عمرو على نفس عمرو قبل أخذه من عمرو الذي قد سبق قول ببطلانه تحت رقم (٢١١) (وعلى ما قلناه) سابقا عند نفس الرقم (وإن كان المئة ليست سلفة بل أعطاها لعمرو بعنوان (القرض (جاز) في المدينة (أخذ العوض) بسعر العراق) أي: يأخذ من عمرو في المدينة قيمة مئة دينار في العراق.
(٢٢٤) أي: إذا كان مثليا، كالدنانير، والدراهم (عند الإعواز) أي، إذا لم يكن مثليا، كالخروف، والثوب، ونحوهما (٢٢٥) مثاله، باع زيد لعمرو كتابا بفرش، وأقبض الفرش، ولم يقبض المشتري الكتاب، وباع زيد الفرش لشخص، الكتاب عند زيد قبل أن يقبضه المشتري (بطل) بيع الكتاب بفرش، ولا يجوز إبطال بيع زيد الفرش لشخص، حتى يرجع الفرش لصاحبه الأول، وإنما يجب على زيد (بائع الفرش) دفع قيمة للفرش لصاحبه (عمرو)

(٢٨٦)