شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٢ - الصفحة ٢٨٧ - في أحكام المهور

(٢٢٦) (نقدا) بأن قالا مثلا (بدينار العراق) (وإن أطلقا) أي قالا مثلا بدينار، ولم يقولا دينار العراق، أو دينار الكويت (نقد البلد) الذي تعاملا فيه، فإن كان البيع في العراق انصرف إلى دينار العراق، وإن كان البيع في الكويت انصرف إلى دينار الكويت (وإلا) أي: إن لم يكن نقد غالب كالحدود بين الكويت والعراق التي لو قيل دينار لم يعلم المقصود حتى يعينه بأنه دينار الكويت أو دينار العراق، للتعامل بكليهما على حد سواء (كان البيع باطلا) للجهل بالثمن (وكذا الوزن) فلو قال (بعتك رطلا من هذا السمن) فإن كان الرطل وزنا غالبا صح وانصرف إليه، وإلا بطل البيع للجهل بمقدار المبيع.
(٢٢٧) فقال البائع بعته بعشرة وقال المشتري اشتريته بخمسة.
(٢٢٨) فقال البائع بعتك معجلا وقال المشتري بعتني مؤجلا (أو في قدر الأجل) فقال البائع بعتك لأشهر، وقال المشتري إلى سنة (أو في اشتراط رهن) فقال المشتري شرطنا أن تعطيني رهنا حتى إذا لم تسلم المبيع كان الرهن وثيقة عندي، وقال البائع لم نشترط ذلك (واضحين) أي: قال المشتري اشترطنا أن تأتي أنت بضامن يضمن إعطاءك المبيع لي، وقال البائع لم نشترط (قول البائع) إذا لم تكن بينة تؤيد المشتري.
(٢٢٩) (فيتحالفان) أي: يحلف البائع على كلامه، ويحلف المشتري على كلامه (وتبطل دعواهما). فكإنه لا بيع في البين.
(٢٣٠) والعقد على الحر وعلى الخمر باطل.