شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٢ - الصفحة ٣١٢

(٤٥١) مثلا: حر تزوج بأمة، ثم اشتراها الزوج، فإنها تبطل زوجيتها وتكون مملوكة، أو حرة كانت لعبد، فاشترت الزوجة زوجها، تبطل الزوجية، ويصبح عبدا مملوكا لها، وفي الأول يجوز للرجل وطأها بالملك، وفي الثاني لا يجوز للرجل وطأها، لأنه لا يجوز للعبد وطأ مالكته.
(٤٥٢) أي: في ملك كافر (أجبر على بيعه) لأنه لا يجوز أن يكون الكافر مولى للمسلم.
(٤٥٣) يعني: لو رجع بعد الاقرار، وقال: كذبت أنا في إقراري، لا يصدق قوله (المقر له) هو الذي أقر شخص بكونه عبد له (وكذا) أي: لا يقبل ادعاء الحرية (٤٥٤) (هذا) أي: المشتري (مع البينة) يعني: إذا جاء برجلين عادلين شهدا له بأنه حر.
(٤٥٥) (الابتياع) هو الشراء.
(٤٥٦) أي: إبقاء العقد بجميع الثمن (وفي الأرش) أي: أخذ المشتري فرق العيب.
(٤٥٧) (أو حدث) بنفسه لا بسبب المشتري، كما لو انكسرت رجله، أو تمرض (في الثلاثة) أي: في الأيام الثلاثة، لأن من يشتري حيوانا يكون له الخيار إلى ثلاثة أيام.
(٤٥٨) أي: ما دام المشتري لم يتصرف فيه تصرفا مغيرا للعين أو الوصف.
(٤٥٩) كما لو اشترى عبدا، فركض وسقط وانكسرت رجله.
(٤٦٠) أي: هل يجب على البائع أن يعطي للمشتري قيمة هذا الكسر.
(٤٦١) بأن اشترى عبدا معيبا، ولم يعلم أنه معيب، وبعد مضي ثلاثة أيام انكسرت رجل العبد، ثم علم بأن العبد كان من السابق معيبا، فهذا العيب الجديد الحادث بعد الثلاثة يمنع المشتري عن رد العبد بسبب العيب القديم.
(٤٦٢) فيما إذا لم تكن حاملا من المولى، وإلا فالولد حر، ولا يجوز بيع أمه، لأنها أم ولد.