أخرجه الترمذي واستغربه وليس في إسناده من أطلق عليه الضعف. ومن ثم قال الروياني: ومن تبعه أكثرها ثنتا عشرة ركعة.
فقال النووي في شرح المهذب: فيه حديث ضعيف، كأنه يشير إلى حديث أنس، لكن إذا ضم إليه حديث أبي الدرداء رفعه، وفيه "ومن صلى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة" رواه الطبراني. وحديث أبي ذر عن البزار، وفي إسناده ضعف أيضا، قوى وصلح للاحتجاج به.
ونقل الترمذي عن أحمد: أن أصح شيء ورد في الباب حديث أم هانئ، وهو كما قال، ولهذا قال النووي في الروضة: أفضلها ثمان، وأكثرها ثنتا عشرة، ففرق بين الأكثر والأفضل.

قال الزين العراقي: يحتمل أن الضحى مفعول "صلى"، وقوله: ثنتي عشرة، بدل، وأن يكون الضحى ظرفًا، أي من صلى وقت الضحى "أخرجه الترمذي" وابن ماجه "واستغربه" الترمذي "و" لكن "ليس في إسناده من أطلق عليه الضعف" فيصلح للحجة وإن كان غريبا؛ لأن الغرابة لا تستلزم الضعف. "ومن ثم قال الروياني ومن تبعه أكثرها اثنتا عشرة" ركعة.
"فقال النووي في شرح المهذب" جواب قوله وأما ما ورد من قوله: "فيه حديث ضعيف" فلا يعارض ما دل عليه الحديث الصحيح أن أكثرها ثمان "كأنه" أي النووي "يشير إلى حديث أنس" المذكور "لكن إذا ضم إليه حديث أبي الدرداء رفعه" أي قال: قال -صلى الله عليه وسلم: "من صلى الضحى ركعتين لم يكتب من الغافلين، ومن صلى أربعا كتب من القانتين، ومن صلى ستا كفي ذلك اليوم، ومن صلى ثمانيا كتب من العابدين". "وفيه" عقب هذا "ومن صلى ثنتي عشر ركعة بنى الله له بيتا في الجنة" رواه الطبراني".
قال الحافظ: وفي إسناده ضعف أيضا "و" له شاهد وهو "حديث أبي ذر عن البزار، وفي إسناده ضعف أيضا قوي وصلح للاحتجاج به" جواب "إذا" في قوله لكن إذا ضم ولس جوابها قوله رفعه كما توهمه جاهل؛ لأنه في موضع الصفة الحديث، والجواب أنه وإن صلح للحجية لكن احتمال أن الضحى ظرف قدح في الاستدلال به فمن ثم لم يقل به الجمهور. "ونقل الترمذي عن أحمد إن أصح شيء" أي حديث "ورد في الباب" أي باب صلاة الضحى "حديث أم هانئ وهو كما قال"؛ لأنه متفق عليه. "ولهذا قال النووي في الروضة: أفضلها ثمان" لصحة حديثه "وأكثرها ثنتا عشرة" عملا بحديث أنس "ففرق بين الأكثر والأفضل".
قال الحافظ: ولا يتصور ذلك إلا فيمن صلى الاثنتي عشرة ركعة بتسليمة واحدة فإنها