الحديث بالليل على الصلاة، فأمره بالضحى بدلا عن قيام الليل، ولهذا أمره أن لا ينام إلا على وتر، ولم يأمر بذلك أبا بكر ولا عمر ولا سائر الصحابة. انتهى.
قال الحافظ ابن حجر: وهذه الوصية لأبي هريرة قد ورد مثلها لأبي الدرداء فيما رواه مسلم، ولأبي ذر فيما رواه النسائي، قال: والحكمة في الوصية على المحافظة على ذلك تمرين النفس على جنس الصلاة والصيام ليدخل في الواجب منهما بانشراح، ولينجبر ما لعله يقع من نقص.
ومن فوائد صلاة الضحى أنها تجزي عن الصدقة التي تصبح على مفاصل الإنسان ثلثمائة وستون مفصلا، كما أخرجه مسلم من حديث أبي ذر، قال فيه: ويجزي من ذلك ركعتا الضحى.

وليس من شرط الحكم أن يتظافر عليه أدلة القول والفعل لكن ما واظب -صلى الله عليه وسلم- على فعله مرجح على ما لم يواظب عليه، قاله كله الحافظ "الحديث" تتمته: ونوم على وتر، وللبخاري في الصوم ومسلم هنا: وأن أوتر قبل أن أنام فيه، ندب تقديم الوتر على النوم، وذلك في حق من لم يثق بالاستيقاظ، ويتناول من يصلي بين النومين "بأنه قد روي أن أبا هريرة كان يختار درس الحديث بالليل على الصلاة فأمره بالضحى بدلا عن قيام الليل" فإنما هو لسبب "ولهذا أمره أن لا ينام إلا على وتر، ولم يأمر بذلك أبا بكر ولا عمر ولا سائر" أي باقي "الصحابة، انتهى" الجواب.
"قال الحافظ ابن حجر: وهذه الوصية لأبي هريرة قد ورد مثلها لأبي الدرداء فيما رواه مسلم" قال: "أوصاني حبيبي -صلى الله عليه وسلم- بثلاث لا أدعهن ما عشت بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة الضحى وبأن لا أنام حتى أوتر" "ولأبي ذر فيما رواه النسائي قال" الحافظ: "والحكمة في الوصية على المحافظة على ذلك تمرين النفس على جنس الصلاة والصيام ليدخل في الواجب منها بانشراح ولينجبر ما لعله يقع من نقص" لم يعلم به "ون فوائد صلاة الضحى أنها تجزي" بفتح التحتية من جزى وضمها من أجزأ، أي يكفي "عن الصدقة التي تصبح على مفاصل الإنسان ثلاثمائة" كذا في النسخ، ولفظ الفتح وهي ثلاثمائة وهو واضح وعلى سقوطها فهو خبر مبتدأ محذوف، أي هي ويقع في بعض النسخ الثلاثمائة بزيادة أل، وفي جوازه كلام مذكور في النحو "وستون مفصلا كما أخرجه مسلم من حديث أبي ذر" عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "يصبح على كل سلامى صدقة فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة". "قال فيه" عقب هذا "ويجزي" ضبطه المصنف بفتح الياء وضمها "من ذلك" أي عن تلك الصدقات "ركعتا