الأولى، وزاد في رواية: "ربنا ولك الحمد".
واستدل به على استحباب الذكر المشروع في الاعتدال في أول القيام الثاني من الركعة الأولى.
واستشكله بعض متأخري الشافعية من جهة كونه قيام قراءة لا قيام اعتدال، بدليل اتفاق العلماء ممن قال بزيادة الركوع في كل ركعة على قراءة الفاتحة فيه، وإن كان محمد بن مسلمة المالكي خالف فيه.
والجواب: إن صلاة الكسوف جاءت على صفة مخصوصة، فلا مدخل للقياس فيها، بل كل ما ثبت أنه -صلى الله عليه وسلم- فعله فيها كان مشروعا؛ لأنها أصل برأسها. وبهذا رد الجمهور على من قاسها على صلاة النافلة، حتى منع من زيادة الركوع فيها، فصلاة الكسوف أشبه شيء بصلاة العيد ونحوها، مما يجمع فيه من مطلق النوافل، فامتازت صلاة الجنازة بترك الركوع والسجود، وصلاة العيد بزيادة التكبيرات، وصلاة الخوف بزيادة الأفعال الكثيرة واستدبار القبلة، وكذلك اختصت صلاة الكسوف بزيادة الركوع، فالآخذ به جامع بين العملين النص والقياس،

آل عمران. "وزاد في رواية" للبخاري ومسلم "ربنا ولك الحمد". قال المصنف: بالواو.
"واستدل به على استحباب الذكر المشروع في الاعتدال" وهو سمع الله ... إلخ "في أول القيام الثاني من الركعة الأولى، واستشكله بعض متأخري الشافعية من جهة كونه قيام قراءة لا قيام اعتدال بدليل اتفاق العلماء ممن قال بزيادة الركوع في كل ركعة على قراءة الفاتحة فيه" متعلق باتفاق "وإن كان محمد بن مسلمة المالكي خالف فيه" فقال: لا يقرأ الفاتحة "والجواب؛ أن صلاة الكسوف جاءت على صفة مخصوصة، فلا مدخل للقياس فيها، بل كل ما ثبت أنه -صلى الله عليه وسلم- فعله فيها كان مشروعا؛ لأنها أصل برأسها" لا تقاس بغيرها "وبهذا رد الجمهور على من قاسها على صلاة النافلة حتى منع من زيادة الركوع فيها، فصلاة الكسوف" عبارة الفتح، وقد أشار الطحاوي إلى أن قول أصحابه أحرى في القياس على صلاة النوافل، لكن اعترض بأن القياس مع وجود النص يضمحل، وبأن صلاة الكسوف "أشبه شيء بصلاة العيد ونحوها مما يجمع فيه من مطلق النوافل" بيان لما "فامتازت صلاة الجنازة بترك الركوع والسجود، وصلاة العيد بزيادة التكبيرات، وصلاة الخوف بزيادة الأفعال الكثيرة واستدبار القبلة، وكذلك اختصت صلاة الكسوف بزيادة الركوع، فالآخذ به جامع بين العملين النص والقياس" كذا في نسخ بدل من العملين.