مستمسك العروة

(فصل في النيابة) تشرع النيابة في الحج المندوب والواجب في الجملة

يشترط في النائب أمور (الأول) البلوغ على كلام

الكلام في معنى قولهم: عبادات الصبي تمرينية، وهل ينافي ذلك صحة نيابته؟

(الثاني): العقل، ولا مانع من نيابة السفيه

(الثالث): الايمان على كلام

(الرابع): العدالة أو الوثوق بصحة عمله على كلام

(الخامس): معرفته بأفعال الحج وأحكامه على كلام

(السادس): عدم اشتغال ذمته بحج واجب عليه في ذلك العام على كلام

تصح نيابة المملوك بإذن مولاه ويبطل حجه بدون إذنه

يشترط في المنوب عنه الاسلام على كلام

لا تصح النيابة عن الحي في الحج الواجب إلا مع عجزه عنه، وتصح عنه في المندوب وعن الميت مطلقا

النيابة عن المجنون والصبي المميز

لا تعتبر المماثلة بين النائب والمنوب عنه في الذكورة والأنوثة

الكلام في استنابة المرأة الصرورة، بل مطلق الصرورة

يعتبر في النيابة قصدها وتعيين المنوب عنه ولو إجمالا. ولا يجب ذكر اسمه بل يستحب

تصح النيابة بالإجارة والتبرع والجعالة

لا تفرغ ذمة المنوب عنه بمجرد الإجارة، بل باتيان النائب بالعمل صحيحا، مع التعرض إلى ما دل من الاخبار على ضمان النائب للحج

لا يجوز استئجار المعذور في ترك بعض الأعمال، وحكم تبرعه

إذا مات النائب قبل الاتيان بالمناسك أو بعد الاحرام قبل دخول الحرم أو بعده

حكم موت النائب في الطريق من حيث استحقاقه الأجرة

تحقيق حال الطريق من حيث كونه دخيلا في الأجرة على الحج

تحقيق حال توزيع الأجرة على أبعاض العمل المستأجر عليه

الاستحقاق من جهة الغرور

الكلام في وجوب تعيين نوع الحج المستأجر عليه، وانه لا يجوز للمؤجر العدول عما عين له إلا برضى المستأجر

العدول من المفضول إلى الأفضل

لا يجب تعيين الطريق، لكن لو عين تعين، مع الكلام في صحيحة حريز

حكم الأجرة لو عدل عن الطريق المعين

صور تعدد الإجارة للحج في سنة واحدة

إذا آجر نفسه للحج في سنة معينة لا يجوز له التقديم ولا التأخير، وحكم ما لو خالف

إذا آجر نفسه للحج مرتين فهل يمكن تصحيح الإجارة الثانية بإجازة المستأجر الأول؟ مع التعرض إلى صور الإجارة

إذا صد الأجير أو أحصر

إذا أتى النائب بما يوجب الكفارة فهو من ماله

إطلاق الإجارة يقتضي التعجيل

إذا قصرت الأجرة لا يجب على المستأجر إتمامها وإذا زادت لا يجب رد الزائد

إذا أفسد الأجير حجه بالجماع قبل المشعر يجب عليه إتمامه والحج من قابل وكفارة بدنة. مع الكلام في استحقاق الأجرة على الحج الأول، والكلام في أن الواجب بالأصل هل هو الأول والثاني عقوبة أو الثاني؟

يملك الأجير الأجرة بمجرد العقد، لكن لا يجب تسليمها إلا بعد العمل، فلو سلمها الوصي أو الوكيل بدون إذن الأصيل ضمن

إطلاق الإجارة يقتضي المباشرة

يجوز التبرع عن الميت في الحج الواجب والمندوب، ولا يجوز التبرع عن الحي في الواجب إلا مع العذر، ويجوز التبرع عنه في المندوب مطلقا

لا تجوز النيابة عن أكثر من واحد في الحج الواجب، ويجوز في المندوب، كما يجوز فيه بعنوان إهداء الثواب

تجوز نيابة جماعة في الحج عن واحد في عام واحد

[فصل في الوصية بالحج] إذا أوصى بالحج فان علم بكونه واجبا خرج من الأصل، وإن علم بكونه مندوبا خرج من الثلث، وحكم ما لو جهل الحال

لو علم بوجوب الحج عليه وشك في أدائه في حياته

تكفي الميقاتية مع إطلاق الوصية بالحج

إذا لم يعين أجرة فاللازم الاقتصار على أقل الممكن

إذا تبرع متبرع عن الميت كفى عن الموصى به

هل يجب في أجرة المثل ملاحظة شرف الميت

إطلاق الحج يقتضي الاكتفاء بالمرة إلا مع العلم بإرادة التكرار. مع التعرض إلى الاخبار المنافية لذلك

الكلام فيما لو أوصى بصرف مقدار معين في الحج في سنين متعددة وعين لكل سنة مقدار أو اتفق عدم كفاية ذلك المقدار في كل سنة، مع الكلام في حكم الفاضل عن الحج من المال الموصى به

إذا أوصى بالحج وعين الأجرة بمقدار خاص

إذا أوصى بالحج وعين أجيرا معينا

إذا عين للحج مقدارا لا يرغب فيه أحد بطلت الوصية بالحج مع كونه مستحبا، وحينئذ فهل يرجع المال ميراثا، أو يصرف في وجوه البر؟

حكم ما إذا صالحه على مال وشرط أن يحج عنه بعد وفاته، وحكم ما لو تخلف الشرط المذكور

لو أوصى أن يحج عنه ماشيا أو حافيا صح. وحكم ما لو نذر أن يحج ماشيا أو حافيا فمات قبل الأداء

إذا أوصى بحجتين وادعى وجوبهما عليه صدق وخرجا من الأصل

إذا مات الوصي بعد أن قبض أجرة الحج الموصى به وشك في استئجار له

إذا قبض الوصي الأجرة وتلفت في يده من غير تقصير لم يضمن ووجب الاستئجار من بقية المال، وكذا إذا مات الأجير قبل الأداء ولم يمكن استرجاع الأجرة من تركته

إذا أوصى بمال خاص في الحج واحتمل زيادته عن الثلث فهل يعمل بالوصية ولو أخبر بعدم زيادته عن الثلث أو بإجازة الوارث فهل يقبل خبره؟

الطواف مستحب مستقل تجوز النيابة فيه عن الميت، وعن الحي مع غيبته أو عجزه عن مباشرته له، ولو كان حاضرا متمكنا من المباشرة له لم تصح النيابة عنه فيه

غير الطواف من أفعال الحج لم تثبت مشروعيته مستقلا، مع الكلام في السعي

من كان عنده وديعة فمات صاحبها وعليه حجة الاسلام موجب عليه الحج عنه بها إذا علم بعدم قيام الوارث بذلك، وحكم ما لو ظن بعدم قيام الوارث به. وهل يجب في ذلك استئذان الحاكم الشرعي؟

هل يلحق بحجة الاسلام غيرها من الواجبات؟ وهل يلحق بالوديعة غيرها من أموال الميت التي عند غيره كالعارية؟

يجوز للنائب بعد الفراغ عما استنيب فيه أن يطوف أو يعتمر عن نفسه وغيره

هل يجوز لمن أعطي مالا للحج أن يحج بنفسه، أو يجب عليه استئجار غيره؟

[فصل في الحج المندوب] يستحب الاتيان بالحج مهما أمكن حتى للصبي، ويكره تركه خمس سنين متوالية

يستحب نية العود عند الخروج من مكة ويكره نية عدمه

يستحب التبرع بالحج وبالطواف عن الأرحام والمعصومين (ع) وغيرهم

يستحب الاستقراض للحج مع الوثوق بالوفاء

يستحب إحجاج من لا يستطيع

يجوز إعطاء الزكاة للفقير ليستطيع بها

الحج أفضل من الصدقة بنفقته

يستحب التوسع في نفقة الحج

يجوز الحج بالمال المشتبه كجوائز الظلمة

لا يجوز الحج بالمال الحرام وقد يصح في بعض الصور

يشترط في الحج الندبي اذن الزوج والمولى والأبوين في بعض الصور كما يجب أن لا يكون عليه حج واجب مضيق

يصح إهداء ثواب الحج إلى الغير بعد الفراغ منه وإن لم يكن ذلك من نيته من أول الامر

يستحب لمن لا مال له أن يحج ولو بإجارة نفسه عن غيره

[فصل في أقسام العمرة] تجب العمرة في العمر مرة بشرائط الحج

وجوب العمرة فوري لا يشترط فيه الاستطاعة للحج

تجزي عمرة التمتع عن العمرة المفردة

هل تجب العمرة على من وظيفته حج التمتع إذا استطاع لها دون الحج؟

تجب العمرة عرضا بنذر ونحوه وبالافساد

لا يجوز لا حد دخول مكة إلا معتمرا إلا من يتكرر دخوله، كالخطاب والحشاش

تستحب العمرة لغير من سبق ويستحب تكرارها كالحج

الكلام في اعتبار الفصل بين العمرتين وفي مقداره على تقدير القول باعتباره

[فصل في أقسام الحج] الحج ثلاثة أقسام: تمتع وقران وإفراد والأول فرض من كان بعيدا عن مكة، والاخران فرض الحاضر

حد البعد الموجب للتمتع

من كان منزله على نفس الحد

من شك في كون منزله في الحد أو خارجه

ما ذكر إنما هو بالنسبة إلى حجة الاسلام، أما في غيرها من الحج المندوب والواجب فيجزي كل من الأقسام الثلاثة مطلقا، والأفضل اختيار التمتع

حكم من كان له وطنان أحد هما في الحد والاخر خارجه

حكم من كان من أهل مكة وخرج منها إلى بعض الأمصار ثم رجع إليها

حكم الآفاقي المقيم بمكة

حكم الافاقي المتوطن في مكة

استطاعة المقيم هل هي كاستطاعة أهل مكة أو كاستطاعة النائي عنها؟

حكم المكي المقيم بعيدا عن مكة

المقيم إذا وجب عليه التمتع وجب عليه الخروج إلى الميقات لاحرام عمرة التمتع. مع الكلام في ميقاته حينئذ

كما يلزم الخروج إلى الميقات المذكور إذا وجب حج المتمتع على المقيم كذلك يلزم إذا أراد الاتيان به استحبابا. مع الكلام في ميقات أهل مكة إذا أرادوا التمتع استحبابا

مع تعذر الخروج إلى الميقات المذكور يكفي الرجوع إلى أدنى الحل، ولو تعذر أيضا أحرم من موضعه

[فصل في صورة حج التمتع] صور إجمالية لحج التمتع

يشترط في حج التمتع أمور: (أحدها): النية، ولابد فيها من قصده عند إحرام العمرة

يستحب لمن أتى بعمرة مفردة في أشهر الحج أن يتمتع بها، مع الكلام في نصوص ذلك

(الثاني): أن يكون مجموع عمرته وحجه في أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة

من أتى بعمرة التمتع قبل أشهر الحج فهل تبطل أو تصح مفردة؟

(الثالث): أن يكون الحج والعمرة في سنة واحدة

(الرابع): أن يكون إحرام حجه من بطن مكة

أفضل مواضع الاحرام

لو تعذر الاحرام من مكة أحرم مما يتمكن

حكم من أحرم من غير مكة متعمدا أو جاهلا أو ناسيا

(الخامس): قد يذكر من الشرائط أن يكون مجموع الحج والعمرة من واحد وعن واحد

هل يجوز الخروج من مكة بعد الاحلال من عمرة التمتع قبل الحج؟ وتفصيل الكلام في ذلك

يجوز الخروج من مكة بعد الاحلال من العمرة قبل الحج مع الحاجة إليه

لا فرق بين الحج الواجب والمستحب في الحكم المذكور

لا يجوز لمن وظيفته التمتع العدول إلى غيره إلا إذا ضاق وقته. مع الكلام في حد الضيق المسوغ لذلك

من علم ضيق الوقت عن حج التمتع قبل الدخول في عمرته هل يجوز له العدول إلى غيره؟

من دخل في عمرة التمتع مع سعة الا وقت ثم أخر الطواف والسعي متعمدا حتى ضاق الوقت فهل يجوز له العدول

حكم الحائض والنفساء إذا لم يطهرا حتى ضاق وقتهما عن الطواف وإكمال عمرة التمتع

إذا حدث الحيض في أثناء طواف عمرة التمتع أو بعده قبل صلاته

(فصل في المواقيت) تعريف الميقات لغة وشرعا

المواضع التي يجوز الاحرام منها عشرة (الأول): ذو الحليفة، وهو لأهل المدينة ومن يمر عليها إلى مكة

الكلام في جواز الاحرام من غير مسجد الشجرة مما يحاذيه

هل يجوز تأخير الاحرام اختيارا إلى الجحفة؟ ولا إشكال في جوازه مع الاضطرار

يجوز لأهل المدينة ومن أتاها العدول إلى ميقات آخر إذا عدلوا عن طريق ذي الحليفة

إحرام الحائض هل يكون من نفس المسجد أو من خارجة؟ وكذا الجنب

(الثاني): العقيق. وهو لأهل نجد والعراق ومن يمر عليه من غيرهم

الكلام في حدود العقيق، والموضع الذي يكون الاحرام منه في حال الاختيار أو الاضطرار

(الثالث): الجحفة. وهي لأهل الشام ومن يمر على طريقهم

(الرابع): يلملم. وهو لأهل اليمن

(الخامس): قرن المنازل. وهو لأهل الطائف

(السادس): مكة. وهي لاحرام حج التمتع

(السابع): دويرة الأهل. وهي لمن كان منزله دون الميقات إلى مكة

محل إحرام أهل مكة ومن كان فرضه كفرضهم من المجاورين

هل الاحرام من دويرة الأهل للمذكورين عزيمة، أو رخصة فيندب لهم الاحرام من أحد المواقيت الخمسة؟

(الثامن): فخ وهو ميقات الصبيان في الجملة

(التاسع): محاذاة أحد المواقيت الخمسة لمن لم يمر عليها

يجب الاحرام بمحاذاة أبعد المواقيت إلى مكة

تحقيق مفهوم المحاذاة. وأن المعتبر في وجوب الاحرام بالمحاذاة القرب من الميقات في الجملة

حكم الشك في تحقق المحاذاة

من أحرم من موضع ثم تبين عدم محاذاته للميقات

ميقات من سلك طريق البحر

هل يتصور طريق لا يمر بأحد المواقيت ولا بمحاذيها؟ ولو وجد فاللازم لمن سلكه الاحرام من أدنى الحل.

(العاشر): أدنى الحل. وهو لاحرام العمرة المفردة بعد حج القران ولافراد، بل لكل عمرة مفردة على كلام

حدود الحرم

المسافة بين المواقيت الخمسة ومكة

من سلك طريقا فميقاته ميقات أهل ذلك الطريق وإن كان مهل أرضه غيره

ما تحصل من مجموع الكلام في المواقيت

بعض الكلام في إحرام أهل مكة والمجاور بها

[فصل في احكام المواقيت] لا يجوز الاحرام قبل الميقات، ولا ينعقد إلا في مقامين (الأول): إذا نذر الاحرام قبل الميقات. مع الكلام في توجيه انعقاد النذر مع عدم رجحان المنذور ذاتا

هل يلحق العهد واليمين بالنذر؟

لا يجب تجديد الاحرام عند المرور بالميقات مع الاحرام قبله بالنذر

يعتبر تعيين المكان المنذور منه الاحرام

لا فرق بين أقسام الاحرام في صحة نذره قبل الميقات. وفي نذر إحرام عمرة التمتع أن يكون في أشهر الحج

(الثاني): إذا أراد إدراك عمرة رجب وخشي أن تفوته إذا أخر الاحرام إلى الميقات

لا يجوز تأخير الاحرام عن الميقات وحكم ما لو تجاوز الميقات بلا إحرام

حكم من عبر على الميقات وهو لا يريد النسك ولا دخول مكة مع الكلام في الاخبار الظاهرة في وجوب الاحرام لدخول الحرم

من عبر على الميقات بلا إحرام عالما عامدا وليس إمامة ميقات آخر ولا يستطيع الرجوع إلى الميقات

من عبر الميقات بلا احرام قاصدا العمرة المفردة هل يرجع إلى الميقات أو يحرم من أدنى الحل؟

حكم المريض العاجز عن نزع ثيابه عند الميقات

حكم من لا يستطيع إن شاء الاحرام عند الميقات كالمغمى عليه

إذا ترك الاحرام من الميقات ناسيا أو جاهلا بالحكم أو الموضوع

من جاوز الميقات محلا غير قاصد للنسك ولا لدخول مكة ثم بدا له ذلك

حكم المقيم بمكة إذا أراد حج التمتع

إذا ترك المتمتع الاحرام بمكة للحج نسيانا أو جهلا أو أحرم له من غير مكة عامدا أو ناسيا

لو نسي الاحرام حتى أتى بجميع الأعمال صح عمله

[فصل في مقدمات الاحرام] يستحب قبل الشروع في الاحرام أمور (الأول): توفير الشعر من أول ذي القعدة لاحرام الحج

يستحب توفير الشعر للعمرة شهرا

(الثاني): قص الأظفار والاخذ من الشارب وإزالة شعر الإبط والعانة وإزالة الا وساخ من الجسد والاستياك

(الثالث): الغسل للاحرام في الميقات ومع العذر عنه التيمم

حكم تقديم الغسل على الميقات

مقدار الفصل بين الغسل والاحرام

هل ينتقض الغسل بالحدث قبل الاحرام

إعادة الغسل لمن أتى بتروك الاحرام قبله في الجملة

تفصيل الكلام فيمن أحرم بغير غسل

الدعاء المأثور عند الغسل

(الرابع): أن يكون الاحرام عقيب صلاة فريضة أو نافلة على تفصيل في ذلك

(الخامس): صلاة ركعتين أو أربع أو ست. مع تحقيق ان استحبابها مطلق أو مختص بما إذا لم تكن هناك فريضة

يكره استعمال الحناء قبل الاحرام إذا كان يبقى أثره إلى ما بعده

[فصل في كيفية الاحرام] حقيقة الاحرام

واجبات الاحرام ثلاثة (الأول): النية

تجب النية من أول الشروع في الاحرام ولا تكفي في أثنائه

يعتبر تعيين الاحرام للحج باقسامه أو للعمرة. مع الكلام في صحة إيكال التعيين إلى ما بعد الشروع في الاحرام

لا يعتبر نية الوجه ولا التلفظ ولا الاخطار

لا يعتبر في الاحرام استمرار العزم على ترك محرماته، بل يعتبر العزم على تركها مستمرا

لو نسي المحرم ما عينه من حج أو عمرة

لا يصح الاحرام بنية الحج والعمرة معا على تفصيل

من نوى إحراما كاحرام فلان

لو نوى غير ما وجب عليه بطل

لو نوى غير ما نطق به وقع ما نوى

لو شك في أثناء نوع أنه نواه أو نوى غيره

يستحب التلفظ بالنية، وكيفية التلفظ

يستحب أن يشترط عند إحرامه الاحلال إذا عرض له مانع من إتمام نسكه. مع الكلام في فائدة الاشتراط المذكور

لا يكفي نية الاشتراط، بل يعتبر فيه التلفظ

(الثاني): من واجبات الاحرام: التلبيات الأربع. مع الكلام في صورتها

يلزم الاتيان بها على الوجه العربي مع الكلام فيما لو تعذر ذلك

لا ينعقد الاحرام إلا بالتلبية، إلا إحرام حج القران فيتخير بينها وبين الاشعار أو التقليد. والاشعار مختص بالبدن، والتقليد مشترك بينها وبين غيرها.

هل تجب التلبية على القارن لو عقد إحرامه بالاشعار أو التقليد؟

كيفية الاشعار والتقليد.

الكلام في وجوب مقارنة التلبية لنية الاحرام

لا تحرم محرمات الاحرام قبل عقده بالتلبية أو الاشعار أو التقليد

هل يتحقق الاحرام بمجرد النية قبل عقده بالتلبية أو الاشعار أو التقليد؟

من نسي التلبية حتى تجاوز الميقات

تجب التلبية مرة واحدة ويستحب الاكثار منها ولا سيما في مواضع ويستحب الجهر بها للرجال دون النساء

تحقيق الكلام فيما ذكره جماعة من استحباب تأخير التلبية في الجملة

المعتمر عمرة التمتع يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكة

المكان الذي يقطع منه المعتمر عمرة مفردة التلبية

الحاج يقطع التلبية عند الزوال من يوم عرفة

لا يعتبر في تكرار التلبية أن يكون بصورة خاصة

إذا شك بعد الاتيان بالتلبية في صحتها بنى على الصحة

من شك في التلبية بنى على عدمها فيجوز له فعل محرمات الاحرام

إذا أتى بموجب الكفارة وشك في انه كان بعد التلبية أو قبلها

(الثالث): من واجبات الاحرام لبس الثوبين والتجرد عن لبس المخيط مع الكلام في كون ذلك شرطا في صحة الاحرام

هل يجب في لبس الثوبين كيفية خاصة

حكم من أحرم في قميص عامدا. أو جاهلا أو ناسيا

لا يجب استدامة لبس الثوبين

لا بأس بالزيادة على الثوبين

مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ١١ - الصفحة ٢٩٦ - حكم من عبر على الميقات وهو لا يريد النسك ولا دخول مكة مع الكلام في الاخبار الظاهرة في وجوب الاحرام لدخول الحرم

عبد الله (ع) وأنا متغير اللون، فقال (ع): من أين أحرمت بالحج؟ فقلت: من موضع كذا وكذا. فقال (ع): رب طالب خير يزل قدمه. ثم قال: أيسرك إن صليت الظهر في السفر أربعا؟ قلت: لا. قال: فهو والله ذاك ": نعم يستثنى من ذلك موضعان:
أحدهما: إذا نذر الاحرام قبل الميقات (١)، فإنه يجوز ويصح. للنصوص. منها خبر أبي بصير (٢) عن أبي

____________________

علي بن النعمان، عن علي بن عقبة، عن ميسرة قال: (دخلت على أبي عبد الله (ع)...) (* ١) إلى آخر ما في المتن ونحوه غيره من النصوص الكثيرة ويأتي بعضها.
(١) حكاه - في كشف اللثام - عن النهاية، والمبسوط، والخلاف والتهذيب، والمراسم، والمهذب، والوسيلة، والنافع، والشرائع، والجامع.
وفي كلام غيره نسبته إلى الأكثر، أو أكثر المتأخرين، أو المشهور.
واستدل له بجملة من النصوص. منها: صحيح الحلبي قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل جعل لله عليه شكرا أن يحرم من الكوفة.
قال (ع): فليحرم من الكوفة، وليف لله بما قال) (* ٢)، وخبر علي ابن أبي حمزة قال: (كتبت إلى أبي عبد الله (ع) أسأله عن رجل جعل لله عليه أن يحرم من الكوفة. قال (ع): يحرم من الكوفة) (* ٣).
(* ٢) رواه الشيخ باسناده عن محمد بن الحسين، عن أحمد بن محمد بن

(* ١) الوسائل باب: ١١ من أبواب المواقيت حديث: ٥.
(* ٢) الوسائل باب: ١٣ من أبواب المواقيت حديث: ١.
(* ٣) الوسائل باب: ١٣ من أبواب المواقيت حديث: ٢.

(٢٩٦)