مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ١١ - الصفحة ١٧ - لا تفرغ ذمة المنوب عنه بمجرد الإجارة، بل باتيان النائب بالعمل صحيحا، مع التعرض إلى ما دل من الاخبار على ضمان النائب للحج

(لاشتراك الفعل بين وجوه لا يتشخص لأحدها إلا بالنية. كما أنه لا يتشخص لأحدهم - مع تعددهم - إلا بتعيينه. أما مع اتحاده فيكفي قصد النيابة عنه...) ومن ذلك يظهر: أن قصد المنوب عنه راجع إلى قصد الأمر وموضوعه. كما يظهر أن ذلك مغن عن قصد النيابة. فلاحظ.
(١) اتفاقا، كما في الجواهر. لما في صحيح البزنطي: إن رجلا سأل أبا الحسن الأول عن الرجل يحج عن الرجل، يسميه باسمه؟ فقال (ع):
إن الله لا تخفى عليه خافية) (* ١)، ونحوه.
(٢) كما نص عليه جماعة. ففي صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (ع):
(قلت له: ما يجب على الذي يحج عن الرجل؟ قال (ع): يسميه في المواطن والمواقف) (* ٢) وقريب منه غيره.
(٣) لا مجال للتأمل في ذلك، لعموم أدلة صحة الجعالة ونفوذها.
والظاهر أنه لا خلاف فيه بيننا، وقد تعرض له جماعة، منهم: العلامة في القواعد. وعن بعض الشافعية: قول بالفساد، وآخر: بثبوت أجرة المسمى لا الجعل.