نظرة حول دروس في العقيدة الإسلامية - عبد الجواد الإبراهيمي - الصفحة ٣٨

المحتاج ب‍ " المعلول " وعلى الآخر ب‍ " العلة " أما لو كانت العلة غير محتاجة وليست فيها أية معلولية فستكون علة مطلقة وغير محتاجة بصورة مطلقة.
السؤال: كيف يثبت " ان كل ممكن الوجود محتاج إلى علة "؟
الجواب: إن كل محمول نسب لموضوع ما فإما أن يثبت للموضوع بالذات أو أن ثبوته له بسبب أمر آخر (بالغير).
فثبوت " الوجود " لموضوع ما أيضا إما بالذات وإما بالغير وممكن الوجود الذي لا يتصف بالوجود بذاته أن يوجد بموجود آخر ويكون معلولا له هذه هي القاعدة العقلية المسلمة " كل ممكن الوجود محتاج إلى علة ".
موضوع أصل العلية فموضوع هذا القانون هو " ممكن الوجود " و " المعلول " أي ان كل موجود مرتبط ومحتاج هو المفتقر محتاج إلى العلة لا كل موجود فإذن ان واجب الوجود لا يحتاج إلى علة لأنه لا يكون موجودا مرتبطا ومحتاجا.
استحالة تسلسل العلل بملاحظة ان وجود المعلول محتاج إلى العلة ومشروط بوجودها فإذا افترضنا أن هذه المعلولية والمشروطية عامة وشاملة فيلزم أن لا يتحقق أي موجود ذلك لأنه لا يعقل افتراض وجود سلسلة من الموجودات المترابطة بدون وجود موجود آخر يمثل طرف ارتباطها.