اصطلاحهم مفعولا فيه، ونحو: يوم الجمعة في قولك: خرجت في يوم الجمعة، داخل في هذا الحد، ولهذا قال بعد: وشرط نصبه تقديره ب‍ (في)، وأما إذا ظهر فلا بد من جره، وهذا خلاف اصطلاح القوم، فإنهم لا يطلقون المفعول فيه إلا على المنصوب بتقدير (في)، فالأولى أن يقال:
هو المقدر ب‍ (في) من زمان أو مكان فعل فيه فعل مذكور " (١).
وعقب عليه الجامي (ت ٨٩٨ ه‍) بقوله: " لكن بقي مثل: (شهدت يوم الجمعة) داخلا فيه، فإن (يوم الجمعة) يصدق عليه أنه فعل فيه فعل مذكور، فإن شهود يوم الجمعة لا يكون إلا في يوم الجمعة، فلو اعتبر في التعريف قيد الحيثية، أي [يقال]: المفعول فيه ما فعل فيه فعل مذكور من حيث إنه فعل فيه فعل مذكور، ليخرج مثل هذا المثال عنه، فإن ذكر يوم الجمعة فيه ليس من حيث إنه فعل فيه فعل مذكور، بل من حيث إنه وقع عليه فعل مذكور، ولا يخفى عليك أنه على تقدير اعتبار قيد الحيثية لا حاجة إلى قوله: (مذكور) إلا لزيادة تصوير المعرف " (٢).
وأما ابن مالك (ت ٦٧٢ ه‍) فقد طرح حدين للظرف:
أولهما: " هو: ما نصب من اسم زمان أو مكان مقارن لمعنى (في) دون لفظها " (٣).
وقال في شرحه: " وذكر مقارنة المعنى أفضل من ذكر (تقدير في) (٤)، لأن تقدير (في) يوهم جواز استعمال لفظ (في) مع كل ظرف،

(١) شرح الرضي على الكافية ١ / ٣٦٨.
(٢) الفوائد الضيائية ١ / ٣٦٨.
(٣) شرح الكافية الشافية، ابن مالك، تحقيق عبد المنعم هريدي ٢ / ٦٧٥.
(٤) إشارة إلى ما ورد في حد ابن يعيش المتقدم.

(٢٨٩)