والنظرية التي بنوا عليها جهادهم.
كما إن العلمانية اليوم، ورغم تناسيها وتغافلها عن كل تلك الجهود، فإنها لا تتمكن من طمس آثارها، وتجاهلها.
وأما موقفه من التراث، فيكفي لإثبات ذلك كلامه السابق، حيث نفى فيه وجود ما يدل على أن للإسلام نظاما في الحكم والإدارة، بينما مئات المؤلفات والبحوث والدراسات، قد كتبت وألفت حول هذا الموضوع، وقد احتوت على عشرات الأدلة الشرعية الخاصة به، كما استوعبت هذه المادة صفحات عديدة من كتب الفقه الإسلامي قديما وحديثا، وقد رصد صديقنا الأستاذ الشيخ عبد الجبار الرفاعي قائمة لهذا الموضوع الهام في موسوعة (مصادر النظام الإسلامي) وقد طبع بأسم: مصادر الدراسة عن الدولة والسياسة في الإسلام، يحتوي على أكثر من ٣٠٠٠ عنوان بحث ودراسة عن وكتاب حول الموضوع.
فهل يعقل جهل المؤلف فوزي بكل هذا؟! مع أنه يتظاهر بالمعرفة لأنه دخل في معمعة بحث (تدوين السنة) الحساس؟!
* السلطة التشريعية في الإسلام:
ويؤكد المؤلف في عرض سلبيات الحضارة الإسلامية، على:
(أن المجتمع الإسلامي كان - على توالي العصور - خاليا من السلطة التشريعية اللازمة).
فيكرر التأكيد في ص ١٢ على:
(غياب السلطة التشريعية في المجتمع الإسلامي).
وعلى الرغم من التفاته إلى وجود عنصر تشريعي هام في الحضارة الإسلامية، وهو (الاجتهاد) فإنه يحاول الالتفات على هذا العنصر فيقول في ص ١٥:
(لقد نشأ عن غياب السلطة التشريعية في المجتمع الإسلامي أن

(٦٢)