٢ - مع مؤدى العنوان * حياد أو انحياز؟
إن الكاتب، وعلى الرغم من دعواه عرض البحث بكل حياد، وتجرد، لم يكن حياديا في عرضه ما يرتبط بمسألة (تدوين الحديث) بالذات.
فمثلا، نجد انحيازه واضحا عندما يعرض أدلة الطرفين حول (تدوين السنة) إثباتا ونفيا، فيذكر في ص ٤٢ بعض أدلة إباحة التدوين، ويحاول في الهامشين ١٤ و ١٥ إيراد تضعيفها أو إسقاط رواتها، ولكنه لما يذكر أدلة المنع - وقد بادر بذكرها في الأسبق - في بداية الفضل الثاني الذي عقده للبحث عن (التدوين) فهو لا يشير إلى أية نقطة ضعف في أدلة المنع، ولا خدشة في رواتها!
ونفس عمله في عنوان الفصل الثاني، المعقود لجمع أدلة الطرفين، لكنه عنونه ب‍ (النهي عن تدوين السنة) يتم عن روح الانحياز والتطرف إلى جهة المنع، وكذلك عنوان الفصل الثالث الذي يليه وهو (إمساك الصحابة عن تدوين السنة) وأما الفصل الرابع المعنون (إباحة تدوين السنة) فهو يعنى بفترة ما بعد القرن الأول، مع أنه قد بدأه بقوله:
(مضى القرن الأول للهجرة ولم يدون من السنة شئ، كما جمع القرآن، ولم يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين أنه دون صحيفة أو كتب كتابا يحوي أحاديث النبي (ص) وسننه، سوى ما روي عن بعضهم أنهم كتبوا لأنفسهم أحاديث عن الرسول لكي يحفظوها، ثم أتلفوها...).
إن هذه البداية تكشف بمنتهى الوضوح عن انحياز الكاتب إلى ما يهواه من إثبات عدم التدوين.

(١٦)