بل هي: نفي الاعتماد على السنة مصدرا للتشريع، وأن اعتمادها سبب - حسب اعتقاد المؤلف - إرباكا في الفقه الإسلامي، أدى إلى وجوه المذاهب المتعددة، والطوائف المتفرقة.
ومع قناعتنا بحرية الكاتب في اتخاذ هدف معين لعمله، من دون أن يكون لأحد حق في تحديده، إلا أن تقنعه بقناع (تدوين السنة) للوصول إلى هدف يبتعد عن هذا العنوان، أمر لا يبتعد عن الريب والإثارة، شاء الكاتب أم أبى!
فمن ناحية حضارية، فإن الإصدارات التي تستعمل هذا الأسلوب، تؤدي إلى فقدان الشخصية الثقافية، بين المجتمع العلمي، حيث إنه إسقاط لقيم العناوين، وتلاعب باستخدامها، في الوقت الذي تستدعي موضوعية البحث الذي يراد له أن يكون هادفا وعلميا، كونه مجردا عن (الدجل * وبعيدا عن (العبثية).
فالمطلوب: الدقة الكاملة في انتخاب العناوين، واستخدامها، بدلالات واضحة على المحتويات، وإيصالها إلى الأهداف، بصدق وأمانة، وإلا كانت نماذج من (التضليل الثقافي) المنبوذ.
أما من الناحية الأدبية، فإن تفويت الفرص على القراء والمراجعين، وجرهم إلى قراءة ما يرغب فيه الكاتب، وبطريقة الاغراء من خلال عنوان الكتاب، أمر يعتبر استهتارا مفضوحا.
إن ما يرتبط بعنوان (تدوين السنة) إنما هو القسم الأول من الكتاب، ذي الأقسام الثلاثة، بينما القسم الثاني يبحث عن (علوم الحديث) والثالث يتركز فيه البحث عن الأحكام الشرعية المتعددة على السنة، بعنوان (السنة بعد التدوين).
ومجموع ما يحتوي على القسم الأول هي الصفحات من ٢٧ - ١٤١، وفصوله ستة، وما يرتبط منها بالتدوين، الثاني، ص ٣٧ - ٤٨، بعنوان (النهي

(١٤)