وتناقلوها عنه بالتواتر جيلا بعد جيل، ولم يتعلموها من الكتب، ولم يكن في بداية الإسلام ثمة حاجة لتدوينها، فقد كانت الممارسة الفعلية تقوم مقام كتابتها، ولذلك لم يقع الكذب فيها، ولم يقع خلاف على صحتها إلا ما ندر).
وأضاف:
(أما المعاملات فقد جاءت على لسان النبي (ص) بشكل أحاديث أفرادية أطلقوا عليها اسم (أحاديث الآحاد)).
وهكذا حاول فوزي التأكيد على السنة الفعلية وحجيتها على حساب السنة القولية.
* أخبار الآحاد:
ويؤكد المؤلف على أن التشريعات المعاملاتية تبتني على (أحاديث الآحاد) وهي غير قابلة لإثبات التشريع بها فيقول في ص ٢٣:
(إن أحاديث الآحاد.. لا تشكل من وجهة القواعد التشريعية تشريعا عاما لجميع المسلمين، لأن من أبسط الشروط في كل تشريع - قديما وحديثا - هو إعلانه على الناس لكي يلتزموا به ويعملوا بأحكامه، وإن الأسرار به إلى شخص أو شخصين على انفراد لا يعطيه صفة التشريع العام الملزم لجميع الناس، ولذلك كانت أحاديث الآحاد، وحول جواز الأخذ بها منذ عهد الصحابة موضع خلاف بين الفقهاء، وتعتبر أحاديث (الآحاد) عند أغلب الفقهاء أحاديث ظنية، وهي لا ترقى إلى مرتبة اليقين بصحتها).
إن البحث عن حجية أحاديث الآحاد قد وقع في علم أصول الفقه - المعد للبحث عن مصادر التشريع - بشكل واسع ومستوعب لكل جوانبه، وليس في ما أورده جديد يذكر، وقد التزم الشيعة منذ القدم بعدم حجية الخبر

(٥٣)