إنه يفرق بين التشريعات الغربية - فهي عنده تعتمد على القيم الإنسانية والأخلاقية - وبين التشريعات الإسلامية فيقول إنها مقيدة بالنطاق التاريخي في العصر الذي وضعت فيه!
وقد عرفت زيف هذه التفرقة!
أما عن (القيم) المزعومة، التي يدعي اعتماد التشريعات الغربية عليها:
فهل يعترف الغرب - والعلمانيون - بشئ اسمه (القيم)؟!
فمن أمثلة ذلك ما ذكره المؤلف في ص ٥١، أن الحضارة الحديثة:
(ألغت الرق في العالم، واعتبرته جريمة إنسانية، وأعلنت المساواة في الحقوق بين الناس، وتتمثل هذه المساواة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ألقى التمييز بين البشر، وساوى في الحقوق بين المرأة والرجل).
نعم، فإن هذه هو (الاعلان) لكن أين العمل والتطبيق؟!
فلو أن الحضارة الغربية الغت الرق في الاعلان، فهل ألغي الرق فعلا، أم أن الأحرار أصبحوا هم رقيقا للقوة والثروة المكدسة، وعصابات المافيا، وتجار المخدرات، وهيمنة أجهزة الاستخبارات العالمية؟!
وإذا اعتبروا الرق جريمة إنسانية، يهابونها، فلماذا لا يقلعون عن الأكبر منها من الجرائم المروعة ضد البشر في العالم، بل ضد الموجودات الكونية الأخرى؟!
وإذا كان (الاعلان العالمي لحقوق الإنسان) - مجرد (إعلان) فقط طبعا - قد ألغى التمييز بين البشر، فلماذا التمييز العنصري بين السود والبيض في كل العالم الغربي، وخاصة أمريكا؟!
وفي مقر الأمم المتحدة بالذات!!؟
وما هو موقف العلمانيين، لو علموا أن (البشر) في مصطلح أهل الاعلان العالمي، هم الأوربيون، فقط؟!

(٤٦)