علم الدراية ومصطلح الحديث بعنوان (الحديث المعلل) وفي (علم الحديث) بعنوان (اختلاف الحديث) وفي علم أصول الفقه بعنوان (تعارض الأدلة والحديثين المتعارضين).
ويبذل الفقهاء جهودا واسعة في الجمع بين الأخبار المختلفة الدلالة، للتخلص من التنافي بينها، أو الترجيح حسب الطرق المقررة في أصول الفقه، ومن خلال هذه البحوث يمكن استخلاص القواعد المضبوطة لنقد المتن، والتوثيق الداخلي للأحاديث، بعد الفراغ من البحوث السندية.
فأين أحمد أمين ومن لف لفه من هذه الذخيرة العلمية، وهذه الجهود الجبارة المبذولة من أجل صيانة السنة مما يشينها؟! حتى يخوضوا في تيارها الزاخر، ويحاولوا بدراساتهم الضحلة، القدح فيها؟!!
* بين العبادات والمعاملات:
ومما أثاره في إطار السلبيات التي ذكرها للشريعة، وكرره في مناسبات عديدة قوله في ص ١٦:
(إن رجال الفقه الإسلامي جمعوا بين العبادات والمعاملات، وكونوا منهما شريعة واحدة، هي الشريعة الإسلامية، وصبغوها بصبغة دينية ضيقة، ذات أبعاد محدودة، غير قابلة لتغيير والتبديل حسب مقتضى تطور المجتمع ونموه).
وجعل السبب في اختلاف التشريع بين المذاهب:
(إن السنة شملت العبادات والمعاملات على حد سواء).
وأضاف:
(أما العبادات فقد تعلمها الناس من النبي (ص) حال حياته، وتناقلوها عنه بالتواتر، جيلا بعد جيل، ولم يتعلموها من الكتب، ولم تكن في بداية الإسلام ثمة حاجة لتدوينها، فقد كانت الممارسة

(٥٥)