والكتابة؟!
مع أن نهي قريش لعبد الله بن عمرو، عن كتابة كل شئ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقتضي أن يكون ذلك في مكة، لأن قريشا لم تكن لها تلك الجرأة لكي يتكلموا بذلك الكلام الثقيل في المدينة، مركز ثقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحكومته!
٢ - وفي ص ٤٥، بعد نقل حديث عن أحمد، نصه: (أفضل الصوم صوم أخي داود...) يقول:
(وما نظنه إلا من وضع أولئك الصالحين الذين كانوا يضعون الأحاديث).
وأي منهج نقدي يجيز له هذا التظني؟!
٣ - وفي (ص ٤٤) عن صحيفة عبد الله بن مسعود بن عمرو، يقول:
(لم يأخذ أحمد بن حنبل في مسنده عن صحيفة مكتوبة، إذ أن علماء الحديث كانوا لا يجيزون أخذ الحديث عن الصحف المكتوبة إلا إذا رويت بطريق السماع عن ثقة عن ثقة عن ثقات حتى ينتهي إلى الصحابي الذي سمعها من النبي، كانوا يطلقون على الأحاديث المكتوبة في صحيفة اسم (الوجادة) وقد احتج الفقهاء على عدم الأخذ بها، ولو علم كاتبها، إلا إذا أخذت بالسماع والرواية).
فمع أن الكلام مؤلف من دعاو متعددة، عن أي مصدر أو مرجع، فهو مخالف للواقع في عدة مواقع:
فدعواه (أن أحمد لم يأخذ من صحيفة مكتوبة) لم يدل عليه الدليل، فالحاجة إلى السماع لا تنافي كون الحديث مكتوبا، فيسمعه أيضا.
مع أن حصر طرق الرواية بالسماع فقط، مخالف لإجماع العلماء على أن طرق التحمل والأداء عديدة.

(٢٥)