ج ١.
ذكر ذلك في تدوين السنة، ص ٥٣ - ٥٤، والهامش ١٦.
وقيل أن نناقش في سند الحديث ودلالته، فإن ما نقله عن سنن الدارمي لم نعثر عليه، وإنما الموجود هو في مصنف ابن أبي شيبة ٩ / ٥٢، ورواه القرطبي في جامع بيان العلم ١ / ٦٣ وجاء بالنص الآتي: (أعزم على كل من كان عنده كتاب، إلا رجع فمحاه،...) إلى آخر الحديث، فليس فيه (كتابة عن رسول الله).
فهل تعدى الانحياز عند الكاتب إلى الخيانة؟!
ولم ينحصر المنقول عن الإمام علي عليه السلام بهذا الحديث، بل إن مجموعة كبيرة من الروايات الدالة على تأكيده على الكتابة وحثه عليها مشهورة ومنقولة في جميع المصادر، وكلها تدل على أنه عليه السلام كان رائد المبيحين لتدوين الحديث، ولم ينقل عنه خلاف ذلك سوى هذا الحديث، فإهمال الكاتب لكل تلك المجموعة، وذكره هذا الحديث فقط، يدل على ماذا؟!
أما هذا الحديث فقد ثبت بطلانه وفساده، سندا ودلالة من أوجه كثيرة أثبتناها في دراستنا على الموضوع (١).
* الإيحاءات المحرفة:
ويتبلور انحياز المؤلف إلى طرف المنع عن التدوين، في تأكيده بشتى العبارات على الايحاء بأن النهي عن التدوين هي الحقيقة الثابتة، وأن إباحة التدوين جاءت متأخرة، فمثلا يفتتح الفصل الثالث المعنون (إمساك الصحابة عن تدوين السنة) فيقول في ص ٤٩:
(تمسك الصحابة بعد وفاة النبي (ص) بحديثه الذي نهى فيه عن

(١٨)