لكن عرفت الاتفاق على كون عمرو بن أبي المقدام هو عمرو بن ثابت، وحينئذ فكتابه الثاني - وهو كتاب المسائل - ليس لهذا لأن طريقه جعله لعمرو بن أبي المقدام، وعمرو بن أبي المقدام غير هذا " (٧) إنتهى ما أردنا نقله هنا.
أقول: لا ريب في كون ثابت والد عمرو مكنى بأبي المقدام، وكذا لا إشكال في انصراف عمرو بن أبي المقدام إلى عمرو بن ثابت، لكن ذلك لا يثبت انحصار المسمى بعمرو بن أبي المقدام فيه بتاتا كما أشرنا إليه آنفا، ولم يظهر أن مدرك الشيخ في الحكم بتكنية ميمون بأبي المقدام هو الطريقان المذكوران حتى يرد عليه عدم دلالتهما على مدعاه.
وحكم الشيخ باتحاد عمرو بن ميمون مع عمرو بن أبي المقدام - بمجرد روايتهما عن جابر الجعفي - بعيد، نعم، يأتي عند ذكر القول المختار ما يتمم هذا التقريب كي يكون وجها معقولا لوقوع الشيخ في الخطأ.
المبحث الرابع:
في نسبة كتاب حديث الشورى إلى عمرو بن ميمون الأودي.
اختار صاحب " قاموس الرجال " أن كتاب حديث الشورى لعمرو بن ميمون الأودي، وقد أشار إلى ذلك في ترجمة عمرو بن ميمون، وقال بعده في ترجمة عمرو بن ميمون الأودي: " عنونه حلية أبي نعيم وروى بإسناده، عنه، عن ابن عباس، قال:
أمر النبي بسد الأبواب إلا باب علي عليه السلام (٨). وروى الشيخ في أوائل أماليه مسندا عن شريك القاضي، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن ميمون الأودي أنه ذكر عنده علي بن أبي طالب عليه السلام، فقال: إن قوما ينالون منه، أولئك هم وقود النار، ولقد سمعت عدة من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم منهم حذيفة بن اليمان،

(٧) قاموس الرجال ج ٧ / ١٦٩.
(٨) حليه الأولياء ٤ / ١٥٣.

(٣٥٦)