وثالثا: ما احتمله البيهقي يبتني على القول بنسخ التلاوة، وسيأتي البحث عنه مفصلا.
ورابعا: قول ابن حجر: " يعني: ولم يطلع ابن عباس " غريب جدا، إذ كيف يخفى على مثل ابن عباس نسخ تلاوة شئ من القرآن وهو حبر هذه الأمة وإمام الأئمة في علوم القرآن؟!.
هذا بالنسبة إلى ما رووه عن ابن عباس ونصوا على صحته، ثم عجزوا عن تأويله " التأويل اللائق ".
وأجابوا عما رووه عن عثمان بجوابين، ذكرهما السيوطي - بعد أن قال:
" هذه الآثار مشكلة جدا " - وقد نقلنا عبارته سابقا. وقال الشهاب الخفاجي - بعد كلام الكشاف: " ولا يلتفت... " -: " وقيل عليه: لا كلام في نقل النظم تواترا، فلا يجوز اللحن فيه أصلا، وهل يمكن أن يقع في الخط لحن بأن يكتب المقيمون بصورة المقيمين بناء على عدم تواتر صورة الكتابة؟ وما روي عن عثمان وعائشة أنهما قالا: إن في المصحف لحنا وستقيمه العرب بألسنتها - على تقدير صحة الرواية - يحمل على اللحن في الخط. لكن الحق: رد هذه الرواية وإليه أشار - أي الكشاف - بقوله: إن السابقين...
أقول: هذا إشارة إلى ما نقله الشاطبي في الرائية وبينه شراحه وعلماء الرسم العثماني بسند متصل إلى عثمان أنه لما فرغ من المصحف... قال السخاوي:
وهو ضعيف، والإسناد فيه اضطراب وانقطاع... وتأول قوم (اللحن) في كلامه على تقدير صحته عنه بأن المراد الرمز والإيماء.
تنبيه: قد نخلنا القول وتتبعنا كلامهم ما بين معسول ومغسول فآل ذلك إلى أن قول عثمان فيه مذهبان، أحدهما: أن المراد باللحن ما خالف الظاهر، وهو موافق له حقيقة ليشمل الوجوه تقديرا واحتمالا. وهذا ما ذهب إليه الداني وتابعه كثيرون. والرواية فيه صحيحة.
والثاني: ما ذهب إليه ابن الأنباري من أن (اللحن) على ظاهره، وأن

(١١٧)