فما حمله أحد واكتروا له أربعة رجال من السودان.
٦ - القدح فيه وتكذيبه:
ولهذه الأمور وغيرها كذب عكرمة كبار الأئمة الأعلام - الذين طالما اكتفى علماء الجرح والتعديل بطعن واحد منهم - منهم: ابن عمر، ومجاهد، وعطاء، وابن سيرين، ومالك بن أنس، والشافعي - حيث حكى كلام مالك وقرره - وسعيد بن المسيب، والقاسم، ويحيى بن سعيد.
وحرم مالك الرواية عنه، وأعرض عنه مسلم، وقال محمد بن سعد:
ليس يحتج بحديثه، وقال غيره: غير ثقة (١٢).
ومع هذا كله.. فإن البخاري يروي عنه!! ولكن لا عجب.. إذ " كل يعمل على شاكلته " بل العجب من ابن حجر، حيث ينبري للدفاع عن " عكرمة " - والمقصود هو الدفاع عن صحيح البخاري - في مقدمة شرحه،... فكيف يدافع عمن تجرأ على الله واستهزأ بشعائره واستخف بأحكامه وطعن في القرآن واستحل دماء المسلمين...؟! وكيف يدافع عمن كذبه الأئمة الثقات حتى ضربوا بكذبه المثل لاشتهاره بهذه الصفة؟! وكيف يدافع عمن امتنع الناس من حمل جنازته والصلاة عليها؟!.
خلاصة البحث ويتلخص البحث في هذه الناحية في النقاط التالية:
١ - إن الآثار المشتملة على وقوع " الخطأ " في القرآن الكريم باطلة وإن كانت مخرجة في الصحاح وفي غيرها بأسانيد صحيحة.. وفاقا لمن قال بهذا من أعلام المحققين من أهل السنة كما عرفت.. ووجود الأحاديث الباطلة في الصحاح

(١٢) المصادر المنقول عنها ترجمة عكرمة هي: تهذيب الكمال للمزي، تهذيب التهذيب ٧: ٢٦٣ - ٢٧٣، طبقات ابن سعد ٥: ٢٨٧، وفيات الأعيان ١: ٣١٩، ميزان الاعتدال ٣: ٩٣، المغني في الضعفاء ٢: ٨٤، سير أعلام النبلاء ٥: ٩، الضعفاء الكبير ٣: ٣٧٣.

(١٢٢)