مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٦ - الصفحة ١٨٩ - من ذخائر التراث - رسالة جواز العدول عن العمرة إلى الافراد - السيد محمد علي الطباطبائي المراغي

وبعضهم أتى بإطلاق يتناول النائب (٣).
وبعضهم صرح بذلك (٤).
وقد عقد في " الوافي " لذلك بابين، سرد في أحدهما أخبارا، هذه متون بعضها: " المتمتع إذا قدم يوم عرفة، ليس له متعة، يجعلها مفردة " (٥).
وسرد في الآخر أخبار المرأة المتمتعة إذا حاضت قبل طواف العمرة (٦).
وأخبار البابين تتناول النائب.
والمستفاد من أخبار باب النائب (٧)، وفتاوى الأصحاب (٨) في ذلك، أنه:
متى جازت النيابة، وتوفرت شروط النائب، جاءت أحكام الأصيل.
فلما وصل ذلك إلى سيدنا وأستاذا، صاحب الرياض - أيده الله تعالى عز وجل فيما كتب - قال:
إنه سئل عن هذه المسألة، فأمسك عن جواب السائل، لأن هذه الإطلاقات، والعمومات - نصا وفتوى - مختصة بالجواز الذي [هو] (٩) حكم تكليفي، دون الإجزاء، الذي سئل عنه، إذ هو حكم وضعي، ولا تلازم بينهما، ولا تنافر كليا، وإنما بينهما تباين جزئي، وأحد المتباينين جزئيا لا يستلزم الآخر، وحيث وقع [فهو] (١٠) لدليل معد خارجي، من إجماع أو غيره، وهما على تقدير تسليمها - كما هو الظاهر - فإنما بالنسبة إلى الأصيل، إنتهى (١١).
وقد نظرت الأخبار، وكلمات الأصحاب، من جهة الإجزاء، فرأيت بعض