الاعتصام بالكتاب والسنة

المسألة الا ولى:

مسح الرجلين أو غسلهما في الوضوء

المسألة الثانية:

التثويب في أذان صلاة الفجر

المقام الأول: كيفية تشريع الأذان ودراسة تاريخه:

روايات حول كيفية تشريع الأذان:

هذه الروايات لا تصلح للاحتجاج:

المقام الثاني: ما هو السبب لدخول التثويب في أذان صلاة الفجر

وما رواه الدارقطني فعلى أقسام:

ما رواه الدارمي:

حصيلة الروايات:

تصريح أعلام الأمة على كونها بدعة:

المسألة الثالثة:

وضع اليد اليمنى على اليسرى

في القراءة

ألف: حديث سهل بن سعد:

ب - حديث وائل بن حجر:

المسألة الرابعة:

السجود على الأرض

1 - اختلاف الفقهاء في شرائط المسجود عليه:

2 - الفرق بين المسجود له والمسجود عليه:

3 - السنة في السجود في عصر الرسول " صلى الله عليه وآله وسلم "

وبعده:

ليست هذه أول قارورة كسرت في الإسلام:

المسألة الخامسة:

الخمس في الأرباح والمكاسب

الأول: الغنيمة مطلق ما يفوز به الانسان:

الثاني: المورد لا يخصص:

تفسير ألفاظ الأحاديث:

مواضع الخمس في الكتاب:

مواضع الخمس في السنة:

المسألة السادسة:

الزواج المؤقت

نحن والدكتور محمد فتحي الدريني:

زلة لا تستقال:

المسألة السابعة:

الاشهاد على الطلاق

المسألة الثامنة:

الطلاق ثلاثا دفعة أو دفعات

في مجلس واحد

الاستدلال على بطلان الطلاق ثلاثا:

أولا: الاستدلال عن طريق الكتاب:

الاجتهاد مقابل النص:

تغير الأحكام بالمصالح:

تغير الأحكام حسب مقتضيات الزمان:

جزاء الانحراف عن الطريق المهيع:

المسألة التاسعة:

الحلف بالطلاق

الكلام في الطلاق المعلق:

الطلاق المعلق باطل نصا واجماعا:

المسألة العاشرة:

الطلاق في الحيض والنفاس

الاستدلال بالكتاب:

الاستدلال بالسنة:

معالجة الصور المتعارضة:

المسألة الحادية عشرة:

الوصية للوارث إذا لم تتجاوز الثلث

1 - آية الوصية منسوخة بآية المواريث:

2 - آية الوصية منسوخة بالسنة:

ملاحظات على نسخ الآية بالسنة:

المسألة الثانية عشرة:

ارث المسلم من الكافر

المسألة الثالثة عشرة:

التوريث بالعصبة

دراسة أدلة نفاة العصبة:

دراسة أدلة المخالف:

الرواية الثانية:

الرواية الثالثة:

مضاعفات القول بالتعصيب:

المسألة الرابعة عشرة:

حكم الفرائض إذا عالت

أدلة القائلين بالعول:

أدلة القائلين ببطلان العول:

ما هي الحلول لهذه المشكلة:

ما الفرق بين البنت وكلالة الا م:

بقيت هنا نكات نذكرها:

المسألة الخامسة عشرة:

التقية:

مفهومها:

غايتها:

دليلها في القرآن والسنة:

الآية الا ولى:

الآية الثانية:

اتقاء المسلم من المسلم في ظروف خاصة:

الظروف العصيبة التي مرت بها الشيعة:

بيان معاوية إلى عماله:

التقية المحرمة:

خاتمة المطاف

مصادر التشريع عند الشيعة الإمامية

أحاديث أئمة أهل البيت

أئمة الشيعة أوصياء الرسول:

الأول: الشيعة وحجية أقوال العترة الطاهرة:

الثاني: عصمة الأئمة الاثني عشر:

عصمة الإمام في الكتاب:

الاعتصام بالكتاب والسنة - الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ٣١٣ - الآية الا ولى:

بنسبة متناسبة، فهو العول العادل أخذت به الا مة وقد حافظت على نصوص الكتاب، وإن كان النقص في سهم المؤخر، فهو العول الجائر أخذت به الشيعة وخالفت به نصوص الكتاب (١).
يلاحظ عليه:
١ - أن المعنى المناسب للعول في المقام هو الارتفاع أو الميل إلى الجور ، وتفسيره بالنقص - لو افترضنا صحة استعماله فيه - غير مناسب جدا، لظهور ارتفاع الفرائض عن سهام التركة، وارتفاعها وإن كان ملازما لنقص التركة عن الإجابة لجميع الفروض، لكن ينظر إلى المسألة من زاوية ارتفاع الفرائض دون نقصان سهام التركة ولأجل ذلك يقول ابن عباس: " وأيم الله لو قدموا من قدم الله، وأخروا من أخر الله ما عالت فريضة " ومن المعلوم عدم صحة تفسيره ب‍ " وما نقصت الفريضة ".
٢ - سلمنا أن العول بمعنى النقص لكن رمي الشيعة بأنهم يقولون به حيث إنهم يوردون النقص على المؤخر، غفلة من نظرهم، فان النقص إنما يتصور إذا كان المؤخر ذا فرض، ولكنه عندهم ليس بذي فرض بل يرث بالقرابة كسائر من يرثون بها وعندئذ لا يصدق النقص أبدا في هذه الحالة.
يشهد بذلك كلام ابن عباس حيث يفسر المقدم بأنه ممن له فرضان، والمؤخر بأنه ممن ليس له إلا فرض واحد وهو في غير هذا المورد: حيث قال في جواب " زفر " الذي سأله عمن قدمه ومن أخره؟ فقال: والذي أهبطه من فرض إلى

١ - الوشيعة في نقض عقائد الشيعة، وقد نقلنا كلامه مجردا عن الطعن بأئمة أهل البيت.

(٣١٣)