الاعتصام بالكتاب والسنة

المسألة الا ولى:

مسح الرجلين أو غسلهما في الوضوء

المسألة الثانية:

التثويب في أذان صلاة الفجر

المقام الأول: كيفية تشريع الأذان ودراسة تاريخه:

روايات حول كيفية تشريع الأذان:

هذه الروايات لا تصلح للاحتجاج:

المقام الثاني: ما هو السبب لدخول التثويب في أذان صلاة الفجر

وما رواه الدارقطني فعلى أقسام:

ما رواه الدارمي:

حصيلة الروايات:

تصريح أعلام الأمة على كونها بدعة:

المسألة الثالثة:

وضع اليد اليمنى على اليسرى

في القراءة

ألف: حديث سهل بن سعد:

ب - حديث وائل بن حجر:

المسألة الرابعة:

السجود على الأرض

1 - اختلاف الفقهاء في شرائط المسجود عليه:

2 - الفرق بين المسجود له والمسجود عليه:

3 - السنة في السجود في عصر الرسول " صلى الله عليه وآله وسلم "

وبعده:

ليست هذه أول قارورة كسرت في الإسلام:

المسألة الخامسة:

الخمس في الأرباح والمكاسب

الأول: الغنيمة مطلق ما يفوز به الانسان:

الثاني: المورد لا يخصص:

تفسير ألفاظ الأحاديث:

مواضع الخمس في الكتاب:

مواضع الخمس في السنة:

المسألة السادسة:

الزواج المؤقت

نحن والدكتور محمد فتحي الدريني:

زلة لا تستقال:

المسألة السابعة:

الاشهاد على الطلاق

المسألة الثامنة:

الطلاق ثلاثا دفعة أو دفعات

في مجلس واحد

الاستدلال على بطلان الطلاق ثلاثا:

أولا: الاستدلال عن طريق الكتاب:

الاجتهاد مقابل النص:

تغير الأحكام بالمصالح:

تغير الأحكام حسب مقتضيات الزمان:

جزاء الانحراف عن الطريق المهيع:

المسألة التاسعة:

الحلف بالطلاق

الكلام في الطلاق المعلق:

الطلاق المعلق باطل نصا واجماعا:

المسألة العاشرة:

الطلاق في الحيض والنفاس

الاستدلال بالكتاب:

الاستدلال بالسنة:

معالجة الصور المتعارضة:

المسألة الحادية عشرة:

الوصية للوارث إذا لم تتجاوز الثلث

1 - آية الوصية منسوخة بآية المواريث:

2 - آية الوصية منسوخة بالسنة:

ملاحظات على نسخ الآية بالسنة:

المسألة الثانية عشرة:

ارث المسلم من الكافر

المسألة الثالثة عشرة:

التوريث بالعصبة

دراسة أدلة نفاة العصبة:

دراسة أدلة المخالف:

الرواية الثانية:

الرواية الثالثة:

مضاعفات القول بالتعصيب:

المسألة الرابعة عشرة:

حكم الفرائض إذا عالت

أدلة القائلين بالعول:

أدلة القائلين ببطلان العول:

ما هي الحلول لهذه المشكلة:

ما الفرق بين البنت وكلالة الا م:

بقيت هنا نكات نذكرها:

المسألة الخامسة عشرة:

التقية:

مفهومها:

غايتها:

دليلها في القرآن والسنة:

الآية الا ولى:

الآية الثانية:

اتقاء المسلم من المسلم في ظروف خاصة:

الظروف العصيبة التي مرت بها الشيعة:

بيان معاوية إلى عماله:

التقية المحرمة:

خاتمة المطاف

مصادر التشريع عند الشيعة الإمامية

أحاديث أئمة أهل البيت

أئمة الشيعة أوصياء الرسول:

الأول: الشيعة وحجية أقوال العترة الطاهرة:

الثاني: عصمة الأئمة الاثني عشر:

عصمة الإمام في الكتاب:

الاعتصام بالكتاب والسنة - الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ٢٧٩ - دراسة أدلة المخالف:

٣ - روى: من ترك مالا فلأهله (١).
٤ - وربما يستدل بما روي عن واثلة بن الأسقع، قال: قال رسول الله " صلى الله عليه وآله وسلم ": والمرأة تحوز ثلاث مواريث: عتيقها ولقيطها وولدها الذي تلاعن عليه (٢).
وجه الاستدلال: أن سهم الا م هو السدس أو الثلث وقد حكم على الفاضل عن التركة بالرد عليها دون العصبة. إلا أن يقال: إن عدم الرد لعدم وجود العصبة (بحكم اللعان) فلا يصح الاستدلال به على ما إذا كانت هناك عصبة.
الخامس: إن القول بالتعصيب يقتضي كون توريث الوارث مشروطا بوجود وارث آخر وهو مخالف لما علم الاتفاق عليه لأنه إما أن يتساوى الوارث الآخر فيرثان، وإلا فيمنع وذلك في المثال الآتي:
إذا خلف الميت بنتين، وابنة ابن، وعم. فبما أن العم من العصبة بالنفس والابنة عصبة بالغير يرد الفاضل إلى العم. ولا شئ لبنت الابن. ولكنه لو كان معها أخ أي ابن الابن، فهي تتعصب به، وبما أنه أولى ذكر بالميت يكون مقدما على العم ويكون الفاضل بينهما أثلاثا، للإجماع على المشاركة، لقوله سبحانه:
* (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الا نثيين) * (النساء / ١١) وهذا هو ما قلناه من أنه يلزم أن يكون توريث الابنة مشروطا بالأخ وإلا فيرث العم.

١ - صحيح البخاري: ٨ / ١٥٠ كتاب الفرائض باب قول النبي: من ترك مالا فلأهله، وكنز العمال:
١١ / ٧ الحديث ٣٠٣٨٨، وجامع الا صول: ٩ / ٦٣١ قال: رواه الترمذي.
٢ - المسند: ٣ / ٤٩٠، وسنن ابن ماجة: ٢ / ٩١٦ باب ما تحوزه المرأة، ثلاث مواريث رقم ٢٧٤٢، وفي جامع الا صول: ٩ / ٦١٤، برقم ٧٤٠١... ولدها الذي لاعنت عنه. أخرجه أبو داود والترمذي.

(٢٧٩)