وقوله وهي بالأصل أي: في الرواية الابتداء, وهو الهمز, وعليه الرسم والله أعلم.
فإن كان الساكن والهمز في كلمة واحدة فجاء النقل في كلمات مخصوصة, وهي "القرآن, وردأ, وسل, وملء" فأما "القرآن" كيف وقع منكرا ومعرفا فقرأه ابن كثير بالنقل وافقه ابن محيصن والباقون بالهمز من غير نقل وأما "ردأ، يصدقني" [الآية: ٣٤ بالقصص] فقرأه بالنقل نافع وكذا أبو جعفر, إلا أن أبا جعفر أبدل من التنوين ألفا في الحالين[١] على وزن إلى كأنه أجرى الوصل مجرى الوقف, ووافقه نافع في الوقف وليس من قاعدة نافع النقل في كلمة إلا هذه, ولذا قيل إنه ليس نقلا وإنما هو من أرادأ على كذا أي: زاد وافق على النقل ابن محيص بخلف عنه, وأما "سئل" وما جاء من لفظه إذا كان فعل أمر وقبل السين واو أو فاء نحو: "وسئلوا الله من فضله, وسئل القرية, فسئل الذين, فسئلوهن" فقرأه بالنقل ابن كثير والكسائي وكذا خلف وافقهم ابن محيص, والباقون بالهمز وأما "ملء الأرض" [آل عمران الآية: ٩١] فقرأه ورش من طريق الأصبهاني, وكذا ابن وردان بخلف عنهما بالنقل, والوجهان من النقل وعدمه صحيحان عن كل منهما كما في النشر والله أعلم[٢].

[١] أي: في حالة الوصل وفي حالة الوقف سواء. [أ] .
[٢] حيث وقعت في القرآن الكريم. [أ] .
باب السكت على الساكن قبل الهمز وغيره:
السكت قطع الصوت زمنا هو دون زمن الوقف عادة من غير تنفس, فلا يجوز معه تنفس كما حققه في النشر بخلاف الوقف, فإنه كما يأتي قطع الصوت على الكلمة زمنا يتنفس فيه عادة, ولا بد من التنفس فيه, ولا يقع في وسط كلمة ولا فيما اتصل رسما بخلاف السكت فيهما, فقول الأصل هنا هو أي: السكت قطع الصوت آخر الكلمة تبع فيه النويري التابع للجعفري وفيه قصور, ولا يجوز السكت إلا على ساكن ويقع بعد همز وغيره, فالأول إما منفصل أو متصل, وكل منهما حرف مد وغيره, فالمنفصل غير حرف المد نحو: "من آمن, خلوا إلى, ابني آدم, حامية ألهيكم" ونحو: "الأرض, والآخرة, الإيمان" مما اتصل خطا والمنفصل بحرف المد "بما أنزل, قالوا آمنا, في أذانهم, بربه أحدا" لو اتصل رسما "كهؤلاء" والمتصل بغير حرف المد نحو: "قرآن, وظمآن, وشيء, وشيأ, مسئولا, الخبء, المرء, دفء" والمتصل بحرف المد نحو: "أولئك, إسرائيل, جاء, السماء, نباء, يضيء, قروء, هنيأ, مريأ"٣.
وقد ورد السكت عن حمزة وابن ذكوان وحفص وإدريس إلا أن حمزة أشد القراء عناية به, ولذا اختلف عنه الطرق, واضطربت الرواة والذي تحصل حسبما صح عنه

[١] حيث وقعت في القرآن الكريم. [أ] .
[٢] للمزيد انظر هذا الباب في كتاب النشر للعلامة ابن الجزري: "١/ ٤١٩". [أ] .