اتحاف فضلاء البشر في القراءات الاربعه عشر - البَنَّاء - الصفحة ٥٥

في الوجيز، ولا خلاف عنه في المد من طريق المغاربة, وهو طريق الداجوني عنه وهو أعني القصر لحفص من طريق زرعان عن عمرو بن الصباح وهو المشهور عند العراقيين من طريق الفيل أيضا, وتقدم أن كل من أخذ بالإدغام الكبير لأبي عمرو يأخذ بالقصر في المنفصل وجها واحدا والتمثيل بقوله تعالى: "به إلا"، "وأمره إلى" للإعلام بأن حروف الصلة معتبرة هنا كصلة الميم, وقرأ الباقون بالمد وهم متفاوتون فيه على ما تقرر في المتصل.
واختلفت عباراتهم في تقدير زيادة كل مرتبة عما دونها, فجعلها بعضهم نصف ألف وبعضهم ألفا, وكل ذلك تقريب تضبطه المشافهة, والإدمان بل يرجع الخلاف فيه إلى أن يكون لفظيا؛ لأن مرتبة القصر إذا زيدت أقل زيادة صارت ثانية, وهلم جرا إلى أقصى ما قيل منه فالمقدر غير محقق, والمحقق إنما هو الزيادة, ثم إن الخلاف المذكور إنما هو في الوصل, وإذا وقف عاد الحرف إلى أصله, وسقط المد[١].
وأما إن كان الهمز قبل حرف المد: واتصلا فأجمعوا على قصره؛ لأنه إنما مد في العكس ليتمكن من لفظ الهمزة كما تقدم, وهنا قد لفظ بها قبل المد فاستغني عنه إلا ورشا من طريق الأزرق, فإنه اختص بمده على اختلاف بين أهل الأداء في ذلك على ثلاثة أوجه: المد والتوسط والقصر سواء كانت الهمزة في ذلك محققة "كآتي"، و"نأي"، و"لئلاف"، و"دعائي"، و"المستهزئين"، و"أتوا"، و"بؤسا"، و"رؤوف"، و"متكؤن"[٢] أو مغيرة بالتسهيل بين بين كـ"آمنتم" [الأعراف الآية: ١٢٣] في الثلاثة و"آلهتنا" [الزخرف الآية: ٥٨] و"جَاءَ آلَ لُوطٍ" [الحجر الآية: ٥٩] و [القمر الآية: ٣٤] ، أو بالبدل نحو: "هؤلاء آلهة"، "من السماء آية" أو بالنقل نحو: "الآخرة"، "الإيمان"، "الآن"، "من آمن"، "ابني آدم"، "ألفوا آباءهم"، "قل أي"، "قد أوتيت"[٣] فروى ابن سفيان ومكي والمهدي وابن شريح والهذلي والخزاعي وابن بليمة والأهوازي والحصري وغيرهم زيادة المد في ذلك كله, ثم اختلفوا في قدرها فذهب جمهور من ذكر إلى التسوية بينه وبين ما تقدم على الهمز, وذهب الداني والأهوازي وابن بليمة وغلام الهراس إلى التوسط, وذهب إلى القصر طاهر بن غلبون, وبه قرأ الداني عليه وهو في تلخيص ابن بليمة واختاره الشاطبي والجعبري والثلاثة جميعا, في إعلان الصفراوي والشاطبية, وما ذكر عن الجمهور القائلين بالمد من التسوية بينه, وبين ما تقدم فيه حرف المد يعارض قول الجعبري المد هنا دون المتقدم, والمصير إلى قولهم أولى.
ثم: إن محل جواز الثلاثة المذكورة ما لم يجتمع مع السبب المذكور سبب أقوى