وحمزة وابن وردان من طريق النهرواني عن ابن شبيب وابن جماز من طريق الهاشمي، وقرأ قالون وهشام من طريق الحلواني بخلفه وابن ذكوان من أكثر طرق الصوري, ويعقوب وابن وردان من باقي طرقه, وابن جماز من طريق الدوري باختلاس كسرة الهاء، والباقون بالإشباع, وبه قرأ هشام من طريق الحلواني فتلخص لهشام ثلاثة: الإسكان والقصر والصلة, ولأبي جعفر وجهان: القصر والإسكان, ولقالون ويعقوب الاختلاس فقط, ولأبي عمرو وأبي بكر وحمزة الإسكان فقط, وللباقين الصلة فقط "ويوقف" لحمزة وهشام بخلفه على "أم لهم شركؤا" باثني عشر وجها مرت في النظير مما رسم بواو كأنبؤا أول الأنعام، وأمال "ترى الظالمين" وصلا السوسي بخلفه، وقرأ "يَبْشُر" بفتح الياء وسكون الموحدة وضم الشين مخففة من بشر الثلاثي ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي، والباقون بالتشديد للتكثير لا للتعدية, ومر بآل عمران ويوقف للكل على "ويمح الله" بحذف الواو للرسم وما ذكره في الأصل هنا من القطع ليعقوب بالوقف بالواو فهو مما انفرد به الداني, ولم يتابع عليه فلا يقرأ به, وكذا ما ذكره من إثبات الواو لقنبل في أحد وجهيه لا يقرأ به ولا يعول عليه, إذ هو مما انفرد به فارس عن ابن شنبوذ عن قنبل فخالف سائر الناس كما في النشر, ولذا أسقط جميع ذلك من الطيبة على عادته, ومثل يمح ويدع الإنسان ويدع الداع بالقمر وسندع بالعلق فالوقف في الكل للكل على الرسم كما مر في بابه.
واختلف في "مَا يَفْعَلُون" [الآية: ٢٥] فحفص وحمزة والكسائي وخلف ورويس بخلف عنه بالتاء من فوق، وافقهم الحسن والأعمش، والباقون بالياء من تحت وبه قرأ رويس من غير طريق أبي الطيب، وقرأ "ينزل الغيث" بالتخفيف ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف، وعن الأعمش "قنطوا" بكسر النون لغة "وضم" الهاء من "فيهما" يعقوب واختلف في "فيما كسبت" [الآية: ٣٠] فنافع وابن عامر وأبو جعفر بما بغير فاء[١] على جعل ما في ما أصابكم موصولة مبتدأ وبما كسبت خبره وعلى جعلها شرطية تكون الفاء محذوفة نحو قوله تعالى: وإن أطعتموهم إنكم، والباقون بالفاء فما شرطية وهو الأظهر أي: فهي بما كسبت أو موصولة, والفاء تدخل في حيز الموصول إذا أجري مجرى الشرط, وأثبت الياء في "الجوار" وصلا نافع وأبو عمرو وأبو جعفر وفي الحالين ابن كثير ويعقوب، وأمالها الدوري عن الكسائي وكذا الجوار بالرحمن والتكوير، وقرأ "الريح" [الآية: ٢٣] بالجمع[٢] نافع وأبو جعفر, واختلف في "وَيَعْلَمُ الَّذِين" [الآية: ٣٥] فنافع وابن عامر وأبو جعفر برفع الميم على القطع والاستئناف بجملة فعلية، والباقون بنصبها قال أبو عبيد: والزجاج على الصرف أي: صرف العطف على اللفظ إلى العطف على المعنى, وذلك أنه لما لم يحسن عطف ويعلم مجزوما على ما قبله, إذ يكون المعنى إن يشاء يعلم عدل إلى العطف على مصدر الفعل الذي قبله بإضمار أن ليكون في تأويل

[١] أي: "بما كسَبَت". [أ] .
[٢] أي: "الرياح". [أ] .