والخلاصة : إن على الأزواج أن يوصوا لهن بشىء من المال ينفقنه مدة الحول ، ولا يخرجن من البيوت مدة سنة كاملة ، تمر فيها الفصول الأربعة التي يتذكرن أزواجهن فيها.

وهذا الأمر أمر ندب واستحسان لا أمر وجوب وإلزام تهاون فيه الناس كما تهاونوا فى كثير من المندوبات.

(فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِي ما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ) أي فإن خرجن من تلقاء أنفسهن فلا إثم عليكم أيها المخاطبون بالوصية فيما فعلن في أنفسهن من المعروف شرعا وعادة كالتعرض للخطّاب بعد العدة والتزوج ، إذ لا ولاية لكم عليهن ، فهن حرائر لا يمنعن إلا من المنكر الذي يمنع منه كل مكلف.

(وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) أي والله عزيز غالب على أمره يعاقب من خالفه ، حكيم يراعى فى أحكامه مصالح عباده.

ومن عزته وقدرته أن يحوّل الأمم من عادات ضارة ، إلى عادات نافعة تقتضيها المصلحة ، كتحويل العرب من عادتهم في العدة والحداد ، إذ كانوا يجعلون المرأة أسيرة ذليلة مقهورة في عقر دارها سنة كاملة ـ إلى ما هو خير من ذلك وهو إكرامها في بيت زوجها بين أهله ، وعدم الحجر على حريتها إذا أرادت الخروج منه ما دامت في حظيرة الشرع وآدابه.

(وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ) أي وشرعت المتعة لكل مطلقة على سبيل الوجوب إذا كانت غير مدخول بها ، وعلى سبيل الاستحسان لغيرها ، والذي يفعل ذلك من أشرب قلبه تقوى الله والخوف من عقابه ، فهو الذي يجود بالمال تطييبا للقلوب وإزالة للضغن.

والخلاصة ـ إن المطلقات أصناف أربعة :

(١) مطلقة مدخول بها وقد فرض لها مهر ، وهذه لها كل المفروض ، وهى التي عناها الله سبحانه بقوله : «وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً».