وكانت المرأة في الجاهلية تتزوج أحيانا بعد فراق رجل ثم يظهر أنها حبلى من الأول ، فتلحق الولد بالثاني ، فلما جاء الإسلام حرّم هذا لما فيه من ضروب الغش والبهتان بنفي الولد عن قوم هو منهم وإلحاقه بمن ليس منهم ، وأمر أن تعتد بعد فراق زوجها لتظهر براءة الرحم من الحمل.

(إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) أي إذا كن صادقات في الإيمان بالله الذي أنزل الحرام والحلال لمصلحة عباده ، وباليوم الآخر الذي يجازى فيه كل عامل على ما عمل ، فلا يكتمن ما خلق الله في أرحامهنّ ، إذ التصديق بأن في اتباع هذا المثوبة والرضوان ، وفي تركه الشقاء والخسران ، يقتضى الامتثال مع التعظيم والإجلال ، ولا يخفى ما في هذا من التهديد الشديد والوعيد.

(وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً) أي إن بعل المرأة أحق بإرجاعها إلى العصمة الأولى في مدة العدة إذا قصد إصلاح ذات البين وحسن المعاشرة ، أما إذا قصد من المراجعة مضارتها ومنعها من التزوج حتى تكون كالمعلقة ، فلا هو يعاشرها معاشرة الأزواج بالحسنى ، ولا يمكّنها من التزوج بغيره ، فهو آثم بينه وبين ربه بهذه المراجعة.

والخلاصة ـ إنه لا يباح للرجل أن يردّ مطلقته إلى عصمته إلا إذا أراد إصلاح ذات البين ، ونية المعاشرة بالمعروف.

وإنما كان أحق بردها ، لأنه بعد الطلاق قلّما يرغب فيها الرجال ، ولأنه قد يندم على طلاقها ، ويرغب في مراجعتها ، ولا سيما إذا أنجبا أولادا فتتغلب عاطفة تربيتهم وكفالتهم بين الزوجين على عاطفة الغضب العارضة ، وهذا الطلاق الذي يملك فيه الرجل حق المراجعة ما دامت المرأة في العدة يسمى طلاقا رجعيا ، ولا يحتاج فيه الرجل إلى رأي