فأين هذا مما نراه اليوم من التهاون في رضاعة الأولاد وسائر شئونهم ، فقد رغب نساء الأغنياء عنها ترفعا وطمعا في بقاء الجمال وحفظ الصحة وسرعة الحمل ، وكل هذا مقاوم لسنة الفطرة ومفسد لتربية الأولاد.

وقد كان للمسلمين من دينهم وازع أيما وازع ، فقد هداهم إلى ما فيه المصلحة في تربية الطفل وتهذيبه ، ولم نردينا تعرّض لمحاسن تربية النشء ومساويها مثل ما تعرض له الدين الإسلامى ، فاللهم وفق المسلمين إلى الاهتداء بهديه ، والتحلي بآدابه.

ويرى جمع من العلماء أنه يجمل بالأم أن ترضع ولا يجب عليها ذلك إلا إذا تعينت للإرضاع بأن كان الولد لا يقبل غير ثديها كما يشاهد ذلك من بعض الأطفال ، أو كان الأب عاجزا عن استئجار ظئر ترضعه ، أو كان قادرا ولم يجد من ترضع.

وقوله كاملين تأكيد لذلك ؛ إذ قد جرت العادة أن يتسامح في مثل هذا فيقال : أقمت عند فلان حولين بمكان كذا ، ويكون قد أقام حولا وبعض الحول.

والحكمة في تحديد هذه المدة في الرضاع العناية بشئون الطفل ، فإن اللبن هو الغذاء الموافق له في هذه السن ، إلى أنه محتاج إلى شفقة وعناية تامة لا تتوافران عند غير الأم ، إلا إذا رأى الوالدان المصلحة في أقل من ذلك ، فهما اللذان يراعيان صحة الطفل فمن الولدان من يستغنى عن اللبن بالطعام اللطيف قبل تمام الحولين.

وقد استنبط العلماء من هذه الآية ومن قوله : «وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً» أقل مدة الحمل ، فإنه إذا أسقطت مدة الرضاع من ثلاثين شهرا يكون الباقي ستة أشهر وهى أقل المدة.

وقد روى هذا عن على وابن عباس رضى الله عنهما.

(وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) أي وعلى الوالد كفاية المرضع من طعام وكسوة لتقوم بخدمته حق القيام ، وتحفظه من عاديات الأيام.