والخلاصة ـ إن الإسلام رفع النساء إلى درجة لم يرفعهنّ إليها دين سابق ، ولا شريعة من الشرائع الماضية ، بل لم تصل إليها أمة من الأمم التي بلغت شأوا بعيدا فى الحضارة والمدنية ، فهى وإن بالغت في تكريم النساء واحترامهنّ وتعليمهنّ العلوم والفنون ، لا تزال قوانين بعضها تمنع المرأة من التصرف في مالها بدون إذن زوجها.

وقد أعطى الإسلام هذه الحقوق للمرأة منذ أكثر من ثلاثة عشر قرنا ، وكانت فى أوربا من نحو مائة سنة تعامل معاملة الرقيق كما كانت في الجاهلية ، أو أسوأ منها حالا.

ومن العجب العاجب أن الفرنجة الذين قصرت مدنيتهم عن شريعتنا في إعلاء شأن المرأة ، يفخرون علينا ويرموننا بالوحشية في معاملتها مدّعين أن ذلك هو أثر التعاليم الدينية ، ولكن لهم بعض العذر في ذلك بما يرون عليه المسلمين في معاملتهم للنساء بحكم العادة والجهل بفقه الشريعة وعدم النظر إلى ما كان عليه الصدر الأول من المسلمين في معاملتهن.

وأما الدرجة التي للرجال عليهن فهي الرياسة ، والقيام على المصالح كما فسرتها الآية : «الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ ، وَبِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ».

فالحياة الزوجية حياة اجتماعية تقتضى وجود رئيس يرجع إليه حين اختلاف الآراء والرغبات ، حتى لا يعمل كل ضدّ الآخر ، فتنفصم عروة الوحدة الجامعة ويختلّ النظام ، والرجل هو الأحق بهذه الرياسة ، لأنه أعلم بالمصلحة وأقدر على التنفيذ بقوّته وماله ، ومن ثم كان هو المطالب بحماية المرأة والنفقة عليها ، وكانت هى المطالبة بطاعته فيما لا يحرّم حلالا ، ولا يحلل حراما ، فإن نشزت عن طاعته كان له حق تأديبها